ما الذي ينتظر أكبر اقتصاد في أوروبا في المرحلة المقبلة؟!
تضغط عديد من التحديات المتزامنة على الاقتصاد في ألمانيا، حيث لا تزال معدلات التضخم تحلق بعيداً عن هدف الاتحاد الأوروبي البالغ 2%، علاوة على ارتفاع معدلات الفائدة ضمن السياسات الرامية لكبح جماح التضخم، وأثر ذلك على الاستثمار والصناعة، إضافة إلى أزمة الطاقة وأثر تباطؤ الانتعاش في الصين، وعوامل داخلية مختلفة من بينها نقص الأيدي العاملة، وغيرها من العوامل التي تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا.
تابعونا عبر فيسبوك
وتعكس البيانات الاقتصادية في برلين، وآخرها البيانات المرتبطة بالقطاع الصناعي، عمق الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الألماني، وبينما دخل مرحلة الانكماش التقني، وسط توقعات سلبية للمؤشرات الاقتصادية، عبر عنها على سبيل المثال معهد (Ifo) للأبحاث الاقتصادية في ميونيخ، بالإشارة إلى أن “الوضع الاقتصادي بالبلاد يزداد قتامة”.
ومن بين الأزمات التي تواجه ألمانيا هي “مشكلات المواد الأولية”، والمواد الخام التي تدخل في الصناعات الألمانية، لا سيما صناعة التكنولوجيا وصناعة السيارات بشكل خاص على سبيل المثال، وقد تأثرت إمدادات تلك الموارد بالحرب في أوكرانيا على نحو بعيد، كما يشير في الوقت نفسه إلى الأزمة التي يواجهها القطاع الزراعي مع شح المواد الأساسية والسماد والبذور، وعدم وجد ما يكفي الحاجة المحلية من الإنتاج الزراعي .
انخفض الإنتاج الصناعي في ألمانيا في حزيران بنسبة 1.5%، وذلك بعد انخفاض نسبته 0.1% في حزيران، وفق بيانات مكتب الإحصاء “ديستاتيس”.
يأتي ذلك على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة، وتباطؤ الطلب في هذا القطاع، الأمر الذي يؤثر منذ عدّة أشهر على القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا.
انخفض إنتاج قطع غيار المعدّات بنسبة 3.9%، فيما لم يقابل هذا الانخفاض ارتفاع كافٍ في السلع الاستهلاكية، التي ارتفعت بنسبة 1.8%، والسلع الوسيطة التي ارتفعت بنسبة 0,4%.
ولا يزال التضخم في برلين أعلى بكثير من هدف الاتحاد الأوروبي البالغ 2%، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الألماني بنسبة 6.5%، على أساس سنوي في حزيران، وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، 5.5% في حزيران، بانخفاض من 5.8% في حزيران، وتفضي تلك المعدلات إلى تراجع الثقة في الحكومة الألمانية.
كما يلفت الشامي في معرض حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى المشكلة المرتبطة بزيادة “الانفاق العسكري”.
ويقول في ذلك الصدد: “في الآونة الأخيرة وبعد الحرب في أوكرانيا ارتفع بشكل ملحوظ الإنفاق العسكري على حساب باقي القطاعات الأخرى، هذا أمر انعكس سلباً بشكل كبير جداً على القطاعات الاقتصادية، وتزامن مع تراجع الدخل القومي في ضوء تراجع الاقتصاد مع إغلاق كثير من الشركات ومع معاناة قطاعات عديدة بشكل كبير بسبب أزمة تأمين المواد الأولية في السوق.
ويذكر أنَّ الاقتصاد الألماني كان قد دخل في حالة ركود في الربع الأول من العام الجاري 2023، بعد انخفاض ربعين متتاليين في الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، يراهن محللون على قدرة الاقتصاد الألمانية على التعافي، وهو الرهان المستمد من تجارب سابقة خاضها اقتصاد برلين، ونجح في العبور الآمن منها بعد ذلك.
ويشير عدد من المحللين إلى أن أزمة ركود السبعينات والأزمة العالمية في الألفينات وإفلاس البنوك الأمريكية كلها كانت أزمات أوصلت بعض الدول إلى حافة الإفلاس، لكن بقي الاقتصاد الألماني مقاوماً، والآن مع وجود تأثيرات جائحة كورونا التي لم تكد تنتهي حتى بدأت الحرب في أوكرانيا إلى جانب بعض المشاكل الداخلية من قبيل نقص العمالة الماهرة وازدياد عدد المتقاعدين إلى جانب تباطؤ النمو السكاني “كل ذلك أثر سلباً على الاقتصاد، لكن الأمور لم تصل إلى الآن إلى حد الأزمة”.
شاهد أيضاً: إدارة بايدن تجهز رقماً مالياً فلكياً دعماً لـ”أوكرانيا” ؟!
