“فضيحة القرن”.. لبنان يحصل على تفاصيل خطيرة حول قضية رياض سلامة ؟!

تسلمت السلطات اللبنانية بعد طول انتظار، تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدّته شركة “الفاريز ومارشال” في حسابات المصرف المركزي بين العامي 2015 و2020.

وكشف التقرير الذي تقاضت عنه الشركة نحو 2.5 مليون دولار لإعداده، مكامن الهدر والفساد في المصرف المركزي الارتكابات في مجال الإنفاق، إضافةً إلى الصلاحيات المُطلقة التي كان يتمتّع بها الحاكم السابق رياض سلامة وسط غياب تام لأعضاء المجلس المركزي في المشاركة في اتّخاذ القرارات.

كما كشف التقرير كيف تلاعب سلامة بالأرقام ليُظهر أرباحاً وهمية للمصرف المركزي، وكيف وزّع بطريقة “انتقائية” الأموال العامة على المقرّبين منه وسياسيين من قوى متعددة وصحافيين، فضلاً عن نفقات “خيالية” للحاكم هي عبارة عن بدل سفر وحضور مؤتمرات وشراء أثاث وتجهيزات لمكتبه.

تابعنا عبر فيسبوك

وأوضحت الدكتورة سابين الكيك، الأكاديمية والباحثة في قانون الأعمال والمصارف أنّ “التقرير خطير على رغم أنه غير متكامل ولم يشمل مرحلة ما قبل العام 2015 وما بين عامي 2020 و2023، وهي الأعوام التي شهدت ارتكابات نقدية كبيرة وإطلاق “صيرفة” التي وصفها البنك الدولي بأنها نموذج للسياسات الضعيفة غير المُجدية ومنصة لتبييض الأموال”.

وأكّدت على أنه “رغم كل العراقيل التي وضعها أركان السلطة ومصرف لبنان بوجه شركة “الفاريز ومارشال” لمنعها من القيام بعملها لجهة إخفاء بيانات ومستندات وحجب معلومات عن فريق عملها، إلا أنها تمكّنت من إنجاز تقرير عن السنوات الخمس بين 2015 و2020، وأظهرت وجود تشابك مصالح بين مصرف لبنان والمصارف التجارية بالإضافة إلى الطريقة الخاطئة التي كان يُدار بها مصرف لبنان”.

وتوقعت أن “يزداد الضغط على الحاكم السابق لمصرف لبنان بعد نشر تقرير التدقيق الجنائي، لاسيما وأنه أشار إلى مسألة التحويلات بين مصرف لبنان وشركة “فوري” التي يملكها شقيقه رجا والتي على أساسها يُحاكم في أوروبا وأمام القضاء اللبناني”.

كما أشارت إلى أنّ “التدقيق الجنائي يُشكّل بداية المحاسبة للمسؤولين في لبنان، ويجب أن يُستكمل بتشكيل لجنة طوارئ مالية وحقوقية تُحدد المسؤولية وتستكمل التحقيق بمرحلة ما قبل 2015 وما بعد العام 2020”.

ومن جهتها، كشفت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر التي تُحقق مع سلامة “أنها ستطلب يوم الاثنين المقبل تسلّم تقرير “الفاريز ومارشال” رسمياً كي تثبت من خلاله الجرائم التي ادّعيت فيها على سلامة”.

شاهد أيضاً حالات إفلاس متتالية لشركات البناء الألمانية