كيف يؤثر الدعم على الاقتصاد السوري.. خبير اقتصادي يوضح ؟!

كشف الأستاذ في كلية الاقتصاد ورئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية سابقاً، الدكتور عابد فضلية لـ”كيو بزنس”عن رأيه بسياسة الدعم المتبعة في سوريا.

تابعونا عبر الفيسبوك

وقال فضلية، بالنسبة لمسألة الدعـم هناك جهات تؤيد الدعم الحكومي، وجهات تعارض الدعـم الحكومي، “بالنسبة لي أنا ضد سياسة الدعم السلعي الحكومي إذا كان فلسفة دائمة وسياسة مستمرة، كما الأمر في أي اقتصاد آخر عندما يكون هذا الاقتصاد طبيعياً وعادياً، لكن في نفس الوقت، أنا مع سياسة الدعـم الحكومي المطلق، وأعتبره ضرورة وواجب حكومي في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية القاهرة والاستثنائية والطارئة”.

وأوضح الأستاذ الجامعي، أن فكرة رفع الدعـم كان يجب أن تطبق منذ قبل الحرب، لكن بسبب معارضة بعض الجهات الحكومية أو عدم موافقتها أو تقاعسها، وايضاً تقاعس ومعارضة بعض التنظيمات الشعبية، تأخر التطبيق، ثم جاءت الحرب على سوريا عام 2011 وأوقفت المشروع وقلبت الموازين، “حيث أصبح الدعـم و استمراره لازم وضروري”.

وحول ما إذا كانت سياسة الدعـم التي تتبعها الحكومات السورية المتعاقبة مجدية أم لا، قال فضلية “هي مجدية للعائلات التي تحصل فعلاً على الدعـم المخصص لها، ولكنها غير مجدية لمن يستحق الدعـم و لا يحصل عليه”.

ضيفاً، “الدعـم يكون غير مجد كما يجب، بل ربما يكون مضراً مادياً ومعيشياً، عندما يتم صرف مبالغ كبيرة على الدعـم من الموازنة العامة للدولة، دون أن يصل كامل هذا الدعـم الى مستحقيه، وأيضاً عندما يصل جزء منه إلى غير مستحقيه، خاصة إذا كان هناك فساد في بعض المفاصل الإدارية المسؤولة عن توزيع هذا الدعـم”.

وأشار فضلية إلى فكرة تأثير الدعم على الدولة والمجتمع، فبرأيه الدعـم له تأثيران متعاكسان، هناك آثار سلبية على المستوى الكلي للاقتصاد، وهناك آثار إيجابيه على مستوى معيشة العائلات الفقيرة وبقية الشرائح الضعيفة في المجتمع.
“عندما يكون الدعـم السياسي مستمر ودائم ينعكس ذلك سلباً على الاقتصاد على المديين المتوسط والطويل، لأنه يؤدي إلى تشوه الأسعار، أي يصبح لنفس السلعة سعران، سعر مدعوم وسعر حر، وهذا يؤدي إلى خلق سعر ثالث وهو سعر السوق السوداء، أي نكون أمام ثلاثة أسعار لنفس المادة، وهذا طبعاً ليس محموداً في أي اقتصاد”.

تأثير الدعم سلباً أو إيجاباً فهو يتعلق من حيث جدواه الاقتصادي والاجتماعي بالمقارنة ما بين التكلفة المادية لهذا الدعـم، وبين مردوديته على المجتمع.

وأكد فضلية أن تقديم الدعـم بشكل نقدي حتماً و بالمطلق هو الأفضل، حتى ولو كان مبلغ الدعم النقدي أقل مما يحصل عليه مستحقيه على شكل سلع، “لأن مبلغ الدعم النقدي يصل كاملاً و دون نقصان إلى مستحقيه، بينما الدعم السلعي بالمقابل ليس مضموناً أن يصل بالكامل لمستحقيه، هذا أولاً، ولأن مجموع ما يصل من مبالغ نقدية إلى مستحقي الدعم سيكون مساوياً تماماً لما يخرج من الخزينة العامة للدولة تحت مسمى الدعم الاجتماعي، هذا ثانياً”.

في هذه الحال، يوضح فضلية، لن يكون هناك مجال للتلاعب بأسعار شراء الجهات الحكومية للمواد المدعومة، ولن يكون هناك مجال للتلاعب في كمية الدعم التي عادة تصل أقل من الخزينة الى مستحقيه.

شاهد أيضاً كيف تأثرت الأسواق من قرار المحروقات الجديد.. وهل هو عادل للحرفيين ؟!