ماذا فعلت الحكومة السورية للخروج من الأزمة الاقتصادية ؟!
انتقد الخبير الاقتصادي جورج خازم ما فعلته الحكومة السورية من أجل ما قالت إنه “تحسين الوضع المعيشي للسوريين”، قائلاً “الحكومة لم تفعل شيء.. فقط قامت بتوزيع العجز بالموازنة العامة على المواطنين”.
تابعونا عبر الفيسبوك
وأوضح خازم في تصريح خاص لـ”كيو بزنس” أن “الوسيلة الوحيدة التي تتقنها الحكومات المتعاقبة على سوريا، هي رفع سعر المحروقات فقط للحصول على أموال، دون الاكتراث للنتائج الكارثية لهذا الرفع على الاقتصاد الوطني و على الأسواق و على سعر صرف الليرة السورية، متسائلاً: “هل كانت هذه الخطة ناجحة في السابق حتى يتم تكرارها اليوم ؟”.
وأكمل خازم إن “رفع سعر المحروقات هو أكبر كارثة على الأسواق بسبب حدوث ارتفاع كبير بتكاليف الإنتاج، ومعه ارتفاع بالأسعار، مما يجعل زيادة الرواتب تفرغ من مضمونها ومن الهدف الذي صدرت لأجله”.
ويرى الخبير الاقتصادي أن الزيادة الحقيقية للرواتب، تكون بتخفيض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وتخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج من أجل تخفيض الأسعار بالأسواق، حتى يستفيد منها كل المواطنين من الموظفين في القطاع العام و الخاص والجميع دون استثناء.
فزيادة الرواتب هو وسيلة لزيادة القوة الشرائية للرواتب وبالتالي زيادة كمية السلة الغذائية التي يشتريها بالراتب، وعليه فإن تخفيض الأسعار بالأسواق يحقق هذه الغاية دون زيادة الرواتب زيادة نقدية وحصول تضخم نقدي.
“إن كل زيادة نقدية بالرواتب لا تترافق مع زيادة مساوية لها بالإنتاج فإن النتيجة الحتمية هي ارتفاع الأسعار، لأن زيادة كمية البضائع المعروضة للبيع بالسوق هو أمر ضروري من أجل امتصاص فائض السيولة النقدية بالليرة السورية حتى يبقى هنالك توازن بين العرض و الطلب عند سعر توازن حسابي منخفض”، وفق رأي الخبير.
وأوضح خازم وجهة نظره بالقول، إن زيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات والإنتاج الكافي لتلبية الطلب الداخلي، هو مفتاح انخفاض سعر صرف الدولار وانخفاض الأسعار، وللوصول لذلك يجب تطبيق مبدأ :
دعه يعمل في المعمل
دعه يمر على الطريق
دعه يبيع دعه يشتري
شاهد أيضاً العطش يجتاح قرى القدموس.. هل من حلول ؟!
