قمة “بريكس” قد تغيّر وجه العالم ؟!

بغية البحث في مجموعة من القضايا الاقتصادية، تستضيف جنوب أفريقيا، غداً، الدورة الـ 15 من قمة الـ”بريكس”، على مدى 3 أيام من 22 إلى 24 آب .

هذه القمة المرتقبة، تأتي في توقيتٍ مهم، ولا سيما أنّ مجموعة “بريكس” حققت، في الأعوام الأخيرة، نتائج مثمرة في الأمن والسياسة والاقتصاد والتجارة والتمويل، وغيرها من مجالات التعاون، لتصبح بذلك نموذجاً عن التعاون بين دول الجنوب العالمي.

وبينما تعرّف “بريكس” نفسها، عبر موقعها الإلكتروني، بأنّها مجموعة غير رسمية من الدول، تضم البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وأنّ روسيا هي الجانب “الذي بادر إلى إنشاء هذه المجموعة”، أصبحت اليوم أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، نظراً إلى أرقام النمو التي باتت تحقّقها مع توالي الوقت، الأمر الذي جعلها محط اهتمام عدد من الدول الأخرى، التي ترغب في الانضمام إليها.

ومن أجل معرفة أهمية النجاح الذي حققته هذه المجموعة، لا بدّ من العودة إلى ظروف نشأتها، والاطلاع على ما استطاعت تقديمه خلال الأعوام الماضية.

وطُرح مصطلح “بريك”، لأوّل مرة، عبر الخبير الاقتصادي في “غولدمان ساكس” (مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية)، جيم أونيل، في أثناء دراسته وصف الأسواق في الدول الأربع المؤسِّسة للمجموعة (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين)، والتي كانت تحقّق معدّلات نمو كبيرة، على مستوى الإنتاج العالمي.

وأشار أونيل إلى أنّ من المتوقع أن تنمو دول “بريك”، بصورة أسرع، من مجموعة الدول السبع، التي تتكوّن من 7 اقتصادات عالمية، وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان.

وكلمة “بريك” (BRIC) هي اختصار صاغه أونيل، للحروف الأولى من أسماء الدول الأعضاء الأربع. وفي وقت لاحق من عام 2010، انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة، ليصبح اسمها “بريكس” (BRICS).

بمبادرة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عُقد الاجتماع الأوّل لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين، في أيلول 2006، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بينما أكّد المشاركون اهتمامهم بتطوير تعاون رباعي متعدّد الأوجه.

هذا الاجتماع فتح الباب أمام التعاون بين دول “بريك”. وعُقد أوّل مؤتمر قمة له عام 2009، إذ عقد وزراء خارجية هذه الدول اجتماعهم الأوّل في مدينة يكاترينبورغ في روسيا، ورفعوا درجة تعاون دول “بريك” إلى مستوى القمة.

تابعونا عبر فيسبوك

وأكد البيان المشترك، الصادر عن الاجتماع، الحاجة إلى أن يكون للاقتصادات القوية والناشئة “صوت وتمثيل أكبر” في النظام العالمي.

وفي عام 2010، وافقت الدول الأعضاء، في اجتماع لوزراء الخارجية، على انضمام  جنوب أفريقيا، التي تترأس هذا العام مجموعة دول “بريكس”.

وخلال عقد قمة “بريكس” في مدينة شيامين الصينية، في عام 2017، تمّ الحديث عن خطة “بريكس بلس” (BRICS plus) التوسعية، والتي تهدف إلى إضافة دول جديدة إلى مجموعة “بريكس”، كضيفة بصورة دائمة، أو مشارِكة في الحوار.

تبلغ مساحة دول “بريكس” مجتمعةً نحو 40 كيلومتراً مربعاً. ويقدَّر إجمالي عدد سكانها بنحو 3.24 مليارات نسمة، أي أكثر من 40% من سكان العالم. ومن المتوقَع أن ينمو عدد سكان دول “بريكس” بمقدار 625 مليون بين عامي 2000 و2026، إذ يعيش معظمهم في الهند والصين.

ووفقاً للبيانات المنشورة في نهاية آذار 2023، من جانب الشركة البريطانية، “أكورن ماكرو” للاستشارات، توفر “بريكس” حالياً 31.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وسيتجاوز 27.6 تريليون دولار، في نهاية هذا العام.

ومن المتوقع، بحلول عام 2040، أن تساهم “بريكس” في أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إذ سيسمح التوسع المقترح في شكل “بريكس +”، من خلال انضمام عدد من البلدان الكبيرة إلى “بريكس”، بالوصول إلى مستوى نصف الإنتاج العالمي للسلع والخدمات.

وبحسب وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، فإنّ 22 دولة قدّمت طلباً رسمياً من أجل الانضمام إلى المجموعة، بينها السعودية وإيران، في حين أنّ الدول، التي أعربت عن اهتمامها بالانضمام، تشمل الأرجنتين والإمارات والجزائر ومصر والبحرين وإندونيسيا.

وتواجه “بريكس” عدداً من التحديات. فعلى الرغم من أنّها تمثل أكثر من 40% من سكان العالم، فإنّ حقوق التصويت لديها محدودة في بعض المؤسسات المالية الدولية.

كذلك، تعاني “بريكس” أزمات جيوسياسية واقتصادية، يختلقها الغرب من أجل إبطاء نمو دولها.

إلا أنّ عدداً من الفرص المتاحة يمكّن “بريكس” من المساهمة في إحداث تغييرات في النظام العالمي، كطرح نموذج اقتصادي ريادي يحفّز سائر الدول على الانضمام من دون مخاوف.

شاهد أيضاً: مطار دبي يسجل مستويات قياسية ؟!