بيدرسون يتحدث عن معاناة السوريين: الأسعار خرجت عن السيطرة !

عبر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، “غير بيدرسون”، عن قلقه البالغ بشأن جمود العملية السياسية السورية.

“بيدرسون” وفي إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي، رحب بإمكانية إعادة انعقاد “اللجنة الدستورية” في سلطنة عمان، لافتاً إلى ضرورة إعادة انعقادها بين كل الأطراف.

وقال بيدرسون إنه “تحدث اليوم مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، وأيضاً مع المعارضة، متطلعاً للمزيد من المناقشات، في إشارة إلى عدم توافق الأطراف على مواصلة جلسات “اللجنة الدستورية”.

وأفاد المبعوث الأممي أنه “تواصل الأيام الماضية مع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية، والمسؤولين الأتراك، لدعم العملية السياسية السورية، مع وعوده بالتواصل مع الأطراف العربية والغربية وأعضاء “أستانا”، لتسهيل التوافق والتغلب على القضايا التي حالت دون انعقاد “اللجنة الدستورية”، ولضمان استئناف أعمالها وإحراز تقدم في العملية.

وتحدث بيدرسون عن تدهور الأوضاع في سوريا ومعاناة السوريين داخل وخارج وطنهم بسبب “الصراع وغياب العملية السياسية الحقيقية”، حيث تجسدت تلك المعاناة في تدهور الوضع الاقتصادي.

وأشار إلى انخفاض قيمة الليرة السورية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بأكثر من 80% ليصل سعرها بالنسبة للدولار في السوق “السوداء” إلى 15500 ليرة سورية.

تابعونا عبر فيسبوك

وقال إنه “لايزال الشعب السوري يعاني حيث استمر انهيار الاقتصاد من السيء إلى الأسوأ”، موضحاً أن “الليرة السورية فقدت أكثر من 70 % من قيمتها خلال الـ 3 الأشهر الماضية، وخرجت الأسعار عن نطاق السيطرة، وهذا يؤثر على جميع أنحاء البلاد”.

ومقابل هذا “التدهور المفاجئ”، قال بيدرسون، اتخذت عدة خطوات للاستجابة بما فيها مضاعفة الحد الأدنى للأجور الحكومية ليصل إلى 13 دولاراً شهرياً، ولكنه لا يكفي ثمن سلة الغذاء، التي تشمل المواد الأساسية، حيث وصل سعرها في حزيران الماضي إلى 81 دولاراً تقريباً وفق برنامج الأغذية العالمي.

وتتمثل “الحقيقة المأساوية” التي عرضها بيدرسون على أعضاء مجلس الأمن في أن معاناة الشعب السوري “ستزداد سوءاً” مع استمرار الصراع العنيف وجمود العملية السياسية.

وأوضح المبعوث الأممي أن التحرك على مسار تطبيق قرار مجلس الأمن رقم “2254”، هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمات التي تعاني منها سوريا.

ودعا بيدرسون إلى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا التي لم تتلق سوى 25 % من قيمة أنشطة الإغاثة خلال 2023، كما تلقت الخطة الإقليمية لدعم اللاجئين 10% من إجمالي التمويل اللازم لها.

شاهد أيضاً: هل الأمور تسير على ما يرام في الصفقة “السعودية الإسرائيلية” ؟!