ماذا جرى في اجتماع المركزي مع غرف واتحادات الصناعة ؟!

اجتمع الأمس ممثلو غرف واتحادات الصناعة والتجارة والزراعة لدى مصرف سورية المركزي برئاسة السيد الحاكم لمناقشة تطبيق القرار الصادر عن مصرف سورية المركزي لتمويل المستوردات رقم 1130 لعام 2023، وانعكاساته على الوضع الاقتصادي والمعيشي.

وقدَّم السيد الحاكم خلال الاجتماع شرحاً مفصلاً حول آلية تطبيق القرار، وأجاب على أسئلة المستوردين واستفساراتهم.

وأكّد المصرف المركزي أنّ كافة المبالغ المودعة قبل صدور القرار 1130 لدى شركات الصرافة بانتظار الحصول على التمويل، سيتم إدراجها ضمن عمليات التمويل خلال الفترة القادمة.

تابعنا عبر فيسبوك

ووافق المصرف المركزي على استثناء المبالغ التي تم تحويلها من قبل شركات الصرافة إلى حسابات المستوردين لدى المصارف، بسبب خروج المواد من قائمة التمويل بعد إيقاف العمل بالقرار 1070، من شرط التسديد النقدي لجهة إمكانية استخدامها من قبل ذات المستورد لتقديم طلب تمويل جديد وفق القرار 1130.

كما جاء في الاجتماع، أنّه انسجاماً مع وجود قائمة للمواد المستوردة تستغرق فترة حصولها على التمويل أكثر من ثلاثة أشهر، سيتم عرض الموضوع على اللجنة الاقتصادية لمناقشة إمكانية زيادة مدة صلاحية إجازة الاستيراد من ستة أشهر إلى سنة.

وأشار المجتمعون على ضرورة تعديل الفترة المخصصة لتمويل بعض البنود الجمركية وفق الحاجة الملحة، وبيّن السيد الحاكم ضرورة تقديم مطالبات خطية من الجهة المعنية ليتم عرض مثل هذه الحالات على اللجنة الاقتصادية.

وأكّد السيد الحاكم على الدور الذي يجب أن تمارسه الغرف والاتحادات لكشف المستوردين والمصدرين الوهميين، الذين يتنازلون عن السجلات التجارية العائدة لهم لأشخاص آخرين بهدف العمل بها لتغطية أسمائهم الحقيقية ومخالفاتهم لأنظمة القطع الأجنبي.
وتم الاتفاق على عقد لقاء شهري بين ممثلي الاتحادات والغرف والمعنيين من مصرف سورية المركزي، بهدف المراجعات المستمرة وتطوير ألية العمل.

وقد أثمر اللقاء عن ترسيخ التفاهم بين ممثلي المنتجين والتجار مع المعنيين من مصرف سورية المركزي، على أن ارتفاع سعر الصرف يضرُّ بالجميع وليس بمصلحة أحد من المواطنين، وبأن ضبط سعر الصرف ضرورة وطنية لتحسين مستوى المعيشة ودعم الإنتاج.

وعليه اتفق المجتمعون على خطة عمل المرحلة القادمة، بهدف الاستمرار بدعم القطاع الإنتاجي مع المحافظة على استقرار سعر الصرف، حيث أكد الجميع على أهمية ضبط سوق القطع الأجنبي وعدم التساهل مع المخالفين والمضاربين والمهربين، لما يمثلونه من تخريب وعبث في الاقتصاد الوطني.

شاهد أيضاً خبير: هل سياسة “التموين” في سبيل حماية المستهلك أمّ للقضاء عليه ؟!