“انقلاب على الدستور”.. قانون الإعلام الجديد في الكويت لحماية الأمراء ؟!

أحدث إصدار قانون جديد لتنظيم الإعلام، والذي وصفه معارضون بأنه “تكميم للأفواه”، عاصفة من الانتقادات بين الأوساط النيابية والإعلامية وحتى الشعبية، ما دفع المراقبين إلى القول إنه قفزة في الفراغ، من الممكن أن تؤدي إلى الإطاحة بالبرلمان والحكومة الكويتية الحالية.

وتضمّن مشروع القانون الجديد مجموعة من البنود والعقوبات الجديدة، من بينها “حظر التعرّض لشخص ولي العهد أو نائب الأمير بالنقد”، في حين يقتصر المنع في القانون الحالي على التعرّض لشخص أمير البلاد.

ونشرت صحيفة “القبس” الكويتية، بنود التشريع الجديد الذي ينصّ على أنّه “لا يجوز التعرّض لشخص سمو أمير البلاد أو سمو ولي العهد أو نائب الأمير بالنقد، كما لا يجوز أن يُنسب لأيّ منهم قول أو فعل إلا بإذنٍ خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان سمو ولي العهد”.

وتسود في الأوساط الإعلامية والنيابية الخشية من أن يمتدّ الحظر، في وقتٍ لاحق، إلى رئيس الحكومة نفسه أحمد نواف الأحمد، وهو ابن الأمير، وذلك على الرغم من أنّ مسؤولياته الحكومية تفرض أن يكون موقعه عرضةً للنقد والتدقيق.

بدوره، قال النائب مهلهل المضف، إنّ “هذا القانون الجديد يهدف إلى قمع الحرّيات والانقلاب على الدستور ومضامينه ومبادئه ومسيرة الديمقراطية”، وأضاف أنّ “من صاغه لا يريد الخير للكويت وأهلها”، وفق الصحيفة الكويتية.

تابعونا عبر فيسبوك

ويُعاقَب من يخالف ذلك بالحبس لمدّة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامةٍ لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تتجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يحظر التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحثّ على تغييره بالقوّة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوّة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.

ويستهدف المشروع الجديد بالعقوبات أيّ عملٍ يتضمّن تحقيراً أو ازدراء دستور الدولة أو خدشاً الآداب العامة أو التحريض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.

كما يحظر إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية، إلا بإذنٍ خاص من الوزارة المعنية.

ولم يستثنِ التشريع الجديد المسألة الاقتصادية، إذ تضمّن عقوبات لمن يقوم بالتأثير على قيمة العملة الوطنية، أو ما يؤدّي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو تداول أخبار عن إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة.

ووصف عدد من النواب والنشطاء التشريع الجديد بـ “انقلاب على الدستور”، وأكّدوا أنّه يهدف إلى قمع الحريات، فيما اعتبره آخرون “انتكاسة في مسيرة الديمقراطية” بالبلاد.

من جهته، علّق النائب شعيب شعبان على الموضوع، قائلاً إنّ “هذه الخطوة الحكومية مرفوضة تماماً وتتنافى مع العصر، فبنود القانون المقترح لتنظيم الإعلام تنطوي على قمع للحريات”.

وتدرس حالياً وزارات العدل والخارجية والتجارة والصناعة وبلدية الكويت وهيئة الاتصالات وجهاز الأمن السيبراني مشروع القانون الجديد المنظّم للإعلام، لإبداء الملاحظات ثمّ رفعها إلى إدارة الفتوى والتشريع.

شاهد أيضاً : هل الأمور تسير على ما يرام في الصفقة “السعودية الإسرائيلية” ؟!