لبنان في مواجهة مجلس الأمن.. هل يتم التجديد وفق صيغة الحكومة اللبنانية ؟!
دخل لبنان ومجلس الأمن في سجال سياسي ومعركة دبلوماسية جديدة، بسبب التجديد لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان “اليونيفيل”، وسط أزمات سياسية واقتصادية تعيشها البلاد.
وتأتي الأزمة في ظل إعلان وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب، رفض بلاده للصيغة المطروحة حالياً في مجلس الأمن لمسودة التجديد لـ”اليونيفيل”، لأنها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق عملياتها مع الحكومة اللبنانية، ممثلة بالجيش، وفقاً لاتفاقية عمل الـ”يونيفيل” المعروفة بـ” SOFA”، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وأشار بو حبيب إلى أن “تجديد ولاية القوة الدولية في الجنوب، يأتي بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية”، مشدداً على “رفض لبنان لنقل ولاية الـ”يونيفيل” من الفصل السادس، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006، الذي يدعو إلى حل النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على “فرض القرار بالقوة”، على حد قوله.
وطرح البعض تساؤلات بشأن أزمة التجديد لقوات اليونيفيل، وإمكانية أن تقود لأزمة جديدة بين لبنان والأمم المتحدة، ومدى انعكاس ذلك وتداعياته على الداخل اللبناني.
تابعونا عبر فيسبوك
قال الخبير الأمني اللبناني، ومدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات، العميد خالد حمادة، إن لبنان يقود معركة دبلوماسية في الأمم المتحدة لمحاولة تغيير تعديلات العام السابق الخاصة بقواعد الاشتباك، والتي أعطت لقوات اليونيفيل حرية الحركة دون أخذ موافقة الجيش اللبناني.
وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، هذه التعديلات التي تمت جاءت استناداً لمجموعة من التقارير التي امتدت لسنوات على خلفية عدم تمكين قوات اليونيفيل القيام بمهمتها طبقا للقرار 1701.
واستبعد حمادة أن يتراجع مجلس الأمن عن التعديلات التي أجراها، حيث يبدو أن الإدارة الأمريكية ذاهبة باتجاه الإبقاء على هذا التعديل، لأن المجتمع الدولي يشعر بأن القرار الأممي لا يطبق، وأن تجاوزات البعض في الجنوب قد تؤدي إلى إشعال الجبهة الجنوبية على خلفية محاولة تكريس وضع سياسي وأمني ما، والاستفادة مما يمكن أن ينتج عن تجاوز القرار الأممي.
ويرى أن مجلس الأمن سيجدد القرار كما كان، وربما يؤدي ذلك إلى نوع من التوترات مع قوات اليونيفيل، وقد يكون خطوة أولى على طريق محاولة المجلس استعادة المبادرة وتطبيق القرار 1701 كما يجب أن يطبق.
وأكد محللون أن الدولة اللبنانية تريد أن يكون هناك تنسيق بين القوات الدولية والجيش، حتى لا يكون هناك تضارب ومشاكل، لا سيما في ظل مخاوف البعض من أن تؤدي هذه التعديلات وتدخل قوات اليونيفيل من دون تنسيق مع الجيش إلى صدام بينها وبين الأهالي، وهذا ربما يؤدي إلى تطوير الوضع اللبناني بشكل غير مستحب.
وأضاف المحللون أن هناك محاولات وشد حبال وتجاذب بين الدول اللبنانية والأمم المتحدة، حيث يطالب لبنان بعدم تعديل مهام تلك القوات، في مقابل الرغبة الأممية بتطوير هذه المهام، الأمر الذي سيكون له تداعيات على الساحة اللبنانية، وربما يقود إلى مواجهة وتصادم بين الأهالي وقوات اليونيفيل.
وأوضحوا أن الوضع حساس وخطير وسيكون له آثار وانعكاسات، حيث يراهن البعض بأنه قد يؤسس لحالة دولية جديدة يمكن الرهان عليها في أن تكون مدخلاً لتدويل المسألة اللبنانية، ويجب على الجميع انتظار تطور الأوضاع.
شاهد أيضاً : الفشل يهدد أوكرانيا.. الغرب يفكر جدياً بوقف الدعم العسكري ؟!
