بعد أن قفزت أسعارها لأعلى مستوى.. قيود هندية جديدة على صادرات الأرز !
كشفت الهند عن فرض قيود إضافية على صادرات الأرز لحماية الأمن الغذائي للبلاد، في خطوة ستزيد الضغوط على الإمدادات العالمية للسلعة الرئيسية التي قفزت أسعارها إلى أعلى مستوى في نحو 15 عاماً، وهو ما يزيد بدوره تكاليف الغذاء بقوة على العالم.
في التفاصيل، فقد أقرت الحكومة الهندية ضريبة على صادرات الأرز بقيمة 20% بأثر فوري، وفقًا لإشعار أصدرته وزارة المالية في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وتتماشى تدابير الهند الوقائية الأخيرة مع جهودها الصارمة لتهدئة أسعار الغذاء المحلية قبل الانتخابات العامة المقررة أوائل العام المقبل، إذ يسعى رئيس الوزراء “ناريندرا مودي” للفوز بولاية ثالثة.
وكانت الهند قد حظرت بالفعل صادرات الأرز المكسور والأرز الأبيض غير البسمتي، وقيّدت شحنات القمح والسكر، وخزنت بعض المحاصيل.
وتدرس البلاد أيضاً إلغاء ضريبة استيراد القمح التي تبلغ 40%.
تابعنا عبر فيسبوك
وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، تعد الهند أكبر مصدر للأرز في العالم بكميات تبلغ 22.5 مليون طن، تليها تايلاند بـ8.5 ملايين طن، وفيتنام بـ7.5 ملايين طن، وباكستان بـ6.3 ملايين طن، والولايات المتحدة بـ2.1 مليون طن.
وارتفعت أسعار الأرز الآسيوي إلى أعلى مستوى لها خلال نحو 15 عاماً أوائل آب الجاري، ويمكن أن ترتفع أكثر، مما سيزيد التكاليف على المستوردين مثل الفيليبين وبعض الدول الأفريقية.
ويُزرع معظم أرز العالم ويُستهلك في آسيا، حيث يعاني المزارعون بالفعل من موجات الحر والجفاف. وبينما تحظر الهند صادرات الأرز تشجع تايلاند، ثاني أكبر مصدر لهذه السلعة، المزارعين على التحول إلى المحاصيل التي تحتاج إلى كميات أقل من المياه، بينما يعمد المزارعون في كبرى المناطق المنتجة للأرز في إندونيسيا إلى زراعة الذرة والملفوف تحسباً للجفاف.
في المقابل، قفز استهلاك الأرز عالمياً خلال عام 2022 – 2023 إلى 517 مليون طن مقابل نحو 461 مليون طن في عام 2021 – 2022، وفق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.
ويعتبر الأرز مكوناً أساسياً في الوجبات الغذائية للمليارات في آسيا وأفريقيا، كما أنه يساهم بما يصل إلى 60% من إجمالي السعرات الحرارية لقاطني أجزاء من جنوب شرق آسيا وأفريقيا، وترتفع هذه النسبة إلى 70% في دول مثل بنغلادش.
شاهد أيضاً: كم بلغت استثمارات السوريين في تركيا.. ؟!
