تطورات جديدة في قضية “لافارج” الفرنسية بسبب أنشطتها في سوريا.. ؟!
تبحث محكمة النقض في باريس، الثلاثاء في 3 من تشرين الأول المقبل، في صحة لائحة الاتهام الموجهة ضد شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج” التي عملت سابقاً في سوريا.
وتتهم “لافارج” بتعريض الموظفين السوريين للخطر، والتواطؤ في جــ.رائم ضد الإنسانية، بسبب استمرار أنشطتها في سوريا حتى العام 2014.
وفي 21 حزيران، 2016 ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن لافارج حاولت في 2013 و2014 تشغيل مصنعها في سوريا “بأي ثمن”، لقاء “ترتيبات غامضة ومشينة مع الجماعات المسلحة المنتشرة في محيطها” بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية.
وتؤكد لافارج التي اندمجت في 2015 مع شركة هولسيم السويسرية أن “أولويتها المطلقة” كانت “دائماً ضمان سلامة موظفيها وأمنهم”.
وخلال جلسة الاستماع أمام المحكمة الجنائية، في 19 من أيلول الماضي، حكم المحامي العام لصالح الرفض التام لاستئناف “لافارج” ضد لائحة الاتهام، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
وتطعن المجموعة في الحكم الصادر، في 18 من أيار 2022، عن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس، والذي أكد لائحة الاتهام بهاتين الجريمتين.
وخلُص القضاة في هذا القرار، إلى أن شركة “لافارج” كانت على علم بأن الجماعات الإرهــ.ابية بما في ذلك تنظيم “الدولة”، التي كانت ترسل إليها دفعات منتظمة، كانت ترتكب جرائم ضد الإنسانية، وهو ما سمح لها بمواصلة أنشطتها من دون الحاجة إلى إثبات تورطها في مثل هذه الجرائم.
وتطلب شركة “لافارج” من محكمة النقض إحالة القضية من جديد إلى غرفة التحقيق، لتحكم في اختصاص المحاكم الفرنسية في ما يتعلق بالتواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية.
تابعنا عبر فيسبوك
ويطالب الدفاع أيضاً بإلغاء لائحة الاتهام الخاصة بتعريض حياة السوريين للخطر، بحجة أن القانون الفرنسي “لا ينطبق على عقود عمل الموظفين السوريين مع الشركة السورية التابعة”.
وإذا خسرت “لافارج” في هاتين التهمتين الثلاثاء المقبل، لن تتمكن من الطعن في لوائح الاتهام التي ستصبح نهائية.
ووجهت الاتهامات بحق 8 مسؤولين ومدراء في الشركة، بما في ذلك المدير التنفيذي السابق لشركة “لافارج”، برونو لافونت، ووسيط سوري- كندي، ومدير مخاطر أردني سابق.
يشتبه أن شركة “لافارج” الفرنسية التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة “هولسيم” السويسرية، دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري، ملايين اليوروهات لجماعات جهادية، من بينها “تنظيم الدولة”، ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا في منطقة الجلابية شمالي البلاد.
وأبقت “لافارج” موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى أيلول 2014، حين سيطر تنظيم “الدولة” على المصنع، بينما كانت قد أجلت موظفيها الأجانب في العام 2012.
وكجزء من تحقيق قضائي بدأ عام 2017، وجه الاتهام إلى الشركة الأم “Lafarge SA” في عام 2018، بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وبتمويل مشروع “إرهــ.ابي” وتعريض حياة الآخرين للخطر.
ورغم أن محكمة النقض قد صدقت بشكل نهائي في العام 2021، على لائحة الاتهام بتمويل مشروع “إرهــ.ابي”، لا يزال بإمكان الدفاع عن المجموعة الفرنسية أن يأمل في الحصول الثلاثاء المقبل على حكم مع وقف التنفيذ على الاتهامين المذكورين.
وفي تشرين الأول 2022، أعلنت شركة “لافارج”، أنها وافقت على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار للولايات المتحدة، والاعتراف بالذنب لمساعدة منظمات “إرهــ.ابية”، بما في ذلك تنظيم “الــ.دولة” بين العامين 2013 و2014.
شاهد أيضاً: “ماسك” يسخر من الرئيس الأوكراني مجدداً ؟!
