“نفط المستقبل”.. هل أصبحت هذه الصناعة بيد “واشنطن” ؟!

تتابع الولايات المتحدة تعزيز جهودها الرامية إلى استرجاع دورها الريادي في عالم تصنيع الرقائق الالكترونية، حيث تتحضر السلطات حالياً لبدء توزيع جزء من الأموال التي خصصها قانون “الرقائق والعلوم”، لدعم انتقال مصانع الرقائق العالمية إلى الأراضي الأمريكية، وذلك توازياً مع الذكرى السنوية الأولى لإقرار القانون.

وقد سن إقتراح “الرقائق والعلوم” من قبل الكونغرس الأمريكي ووقعه الرئيس “جو بايدن” ليصبح بذلك قانوناً نافذاً في 9 آب 2022، حيث تم بموجبه تخصيص مبلغ 280 مليار دولار أمريكي، كحزم دعم لتعزيز البحث المحلي، وتصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة على مدى 10 سنوات.

وبينما يحتفل قانون “الرقائق والعلوم” بعيد ميلاده الأول، يبدو أن الخطة التي حبكتها أميركا بموجب هذا القانون، تسير على الطريق الصحيح لاستعادة “عرش” صناعة الرقائق التي تعتبر بمثابة “نفط المستقبل” أو “النفط الجديد”.

تابعنا عبر فيسبوك

وأعلنت العديد من شركات تصنيع الرقائق عن استثمارات تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار في البلاد، وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فإن مصانع الرقائق في أمريكا ستكون قادرة في عام 2025 على تأمين نحو 18 بالمئة من الإنتاج العالمي للرقائق المتطورة.

وحالياً تنفق شركة TSMC التايوانية العملاقة نحو 40 مليار دولار على بناء مصنعين في ولاية أريزونا الأمريكية، فيما تستثمر شركة سامسونغ الكورية الجنوبية قرابة الـ 17 مليار دولار لتصنيع رقائقها في تكساس، ورغم أن هذه الشركات ليست بأمريكية، إلا أن واشنطن تريد أن تحمل رقائق TSMC وسامسونج شعار “صُنع في أمريكا”.

وفي المقابل تلعب الشركات الأمريكية أيضاً دوراً كبيراً في عودة صناعة الرقائق في البلاد إلى سابق عهدها، إذ ستنفق شركة إنتل، مبلغ 40 مليار دولار على بناء أربع مصانع في أريزونا وأوهايو.

وفي هذا الوقت تتحضر السلطات الأمريكية لإنفاق حزمة قيمتها 39 مليار دولار، وقروض وضمانات قروض أخرى بقيمة 75 مليار دولار، وذلك للشركات التي لبت المعايير والشروط القاسية، للاستفادة من الدعم الذي يقدمه قانون “الرقائق والعلوم”، وأبرزها عدم قيام الشركات المستفيدة من التمويل، بزيادة إنتاجها أو توسيع مجال تصنيعها في الصين.

شاهد أيضاً: صادرات أخطر الصناعات الأمريكية تتراجع بشكلٍ حاد ؟!