البرلمان المغربي يقر قانون شراء “عقوبة السجن”
صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي، أمس الأربعاء، على شراء العقوبة السجنية، في واقعة مثيرة للجدل.
تابعنا على فيسبوك
وذكرت وسائل إعلام مغربية، مساء الأربعاء، أن البرلمان المغربي صادق على قانون شراء “عقوبة السجن، الوارد في القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة، بموافقة 18 نائبا مقابل 8 آخرين معارضين.
وأكدت تلك الوسائل، أن مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعدد من النواب البرلمانيين، موضحة أن الموافقين الـ 18 نائبا على تمرير القانون قد عللوا تأييدهم له بوجوب العمل على محاربة الاكتظاظ الذي تشهدها المؤسسات السجنية في المغرب.
وفي المقابل “يتخوف المعارضون للقانون من ألا يستفيد من ذلك القانون سوى من لديهم نفوذ وأموال، وقادرون على شراء أيام السجن هربا من العقاب”، حيث أوضحوا أن تمرير أو المصادقة على هذا القانون “سيشرعن شراء الحبس من طرف أصحاب المال وبقاء أبناء الشعب في السجون، مضيفين أن “القانون الذي لا ينبثق من صلب المجتمع لا يعطي أكله”.
ولم يكتف نواب المعارضة بذلك، أو الرافضين لتمرير القانون بذلك، بل دعوا إلى ضرورة ضبط الغرامة، في وقت أكد وزير العدل المغربي أنه “لا توجد أي خلفية سياسية وراء تمرير هذا القانون، وأنه ليس مسألة أغلبية أو معارضة، بقدر ما في خدمة السجون ونزلائها”.
وشدد عبد اللطيف وهبي على أن قيمة يوم واحد من السجن ستتراوح ما بين 100 و1000 درهم، موضحا أن “القاضي في هذه الحالة سيستحضر الحالة الاقتصادية والوضعية المادية والاجتماعية لكل مدان يرغب في شراء أيام سجنه”.
يشار إلى أنه في شهر كانون الثاني الماضي، اقترح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في سابقة من نوعها، إمكانية شراء السجناء أياما من العقوبات السجنية بالمال.
شاهد المزيد: