ماذا حققت لجنة الاتصال العربية مع سوريا حتى الآن ؟!

بعد عودة الروح للعلاقات بين سوريا والعديد من الدول العربية خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، الحالة تشهد مؤخراً شيئاً من الجمود والبطء، ما جعل البعض يتسألون حول التقدم الذي حققته العودة السورية إلى الجامعة العربية.

وفي السياق ذاته كانت لجنة الاتصال العربية حول سوريا، قد عقدت اجتماعها الأول في القاهرة، آب الماضي، ووافقت حينها على منهجية عمل مع الحكومة السورية، بعد مرور أكثر من 3 أشهر من انعقاد اجتماع عمان التشاوري، الذي أسس لخطة أولية عربية لحل الأزمة السورية وفق قاعدة “خطوة مقابل خطوة”.

وبحث الاجتماع حينها المسارات الثلاثة، “الحل الإنساني والأمني والسياسي، مع تأكيد ضرورة الحل السياسي والحوار”.

وبشأن الوضع الحالي وآلية التواصل، يقول السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إنما لوحظ مؤخرا هو “تبادل اللوم بين لجنة التواصل والجانب الحكومي السوري”، وهو ما يفسر بأن كل جانب بانتظار أن يبدأ الجانب الأخر بخطوة أولى.

تابعونا عبر فيسبوك

ويوضح السفير المصري أن “اللجنة ترى أن الحكومة لم تتخذ أي خطوة لتشجيع المعارضة على الانخراط في عملية سياسة من أجل بناء الثقة، فيما تنتظر الحكومة بدء الدول العربية بخطوة تتمثل في التزام بشأن إعادة الإعمار، أو على المستوى الاقتصادي”.

ولفت إلى أن الركود الحالي في عمل اللجنة بحاجة للاستئناف، مع الأخذ في الاعتبارات الضغوط الدولية التي تمارس، خاصة في ظل الوجود الأمريكي الذي يحمي بعض الفصائل والجماعات “المتطرفة” هناك.

ويرى أن الخيار الوحيد هو استئناف التشاور والتواصل، من أجل التقدم خطوة للأمام. لافتاً إلى أن “الحكومة السورية يجب أن تتقدم خطوة بشأن ملف عودة اللاجئين والحوار مع المعارضة، بما يشجع الدول العربية على الانخراط في ملف إعادة الإعمار والانفتاح على الجوانب الاقتصادية في ظل الأوضاع التي تعانيها سوريا”.

من الجانب السوري تقول البرلمانية غادة إبراهيم عضو البرلمان العربي، إن “الشروط السورية أو رؤيتها الحالية تضع أولويات القضاء على الإرهاب وتحرير الأراضي من قوات الاحتلال الأمريكية وكذلك الوجود التركي في مقدمة الأولويات”.

وأضافت أن “الدولة السورية تفتح أبوابها أمام عودة المهجرين، وتضع كل ما يسهل ذلك عين الاعتبار، غير أن بعض الضغوط الخارجية هي ما تحول دون ذلك”.

ولفتت إلى أن “سوريا لا تمانع البدء في الحوار، لكن بقاء الجماعات الإرهابية والأطراف الدولية الداعمة لهذه الجماعات هو ما يضر”، وترى أنه “من الممكن البدء في الملفات الخاصة بالحوار وعودة اللاجئين”.

وترى البرلمانية السورية أن “بقاء القوات الأمريكية التي تنهب ثروات النفط من سوريا يحول دون أي تقدم، بالنظر للأوضاع الاقتصادية التي تعانيها، بالإضافة إلى أن وجود الإرهاب يحول دون البدء في عملية إعادة الإعمار”.

وأشارت أيضاً إلى أن “التواصل بين اللجنة والجانب السوري مستمر على مدار الوقت، وأنه المرتقب هو تحسن العلاقات بمستويات متقدمة، مع حرص سوريا على تحقيق سيادتها الكاملة دون إملاءات”.

يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2254، ينص على تفويض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمهام دفع العملية السياسية، بقيادة وتنفيذ السوريين أنفسهم وبدعم من الأمم المتحدة، مع احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.

وكان مجلس وزراء الخارجية العرب قد أقرّ في اجتماع طارئ عقد في القاهرة، أيار الماضي، “استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها”.

وتضمن القرار حينها “تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من السعودية، والأردن، والعراق، ولبنان، ومصر، والأمين العام لجامعة الدول العربية، لمتابعة تنفيذ بيان عمان والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية”، وفق منهجية “خطوة مقابل خطوة”.

شاهد أيضاً : رغم اعترافها بالذنب.. فرنسا تؤجل النظر بقضية “لافارج” في سوريا ؟!