بينها «الموبايلات».. تمديد منع استيراد بعض المواد لنهاية العام الحالي

صدر عن الحكومة السورية قرار، يمدد إيقاف استيراد بعض المواد حتى نهاية العام الحالي، وذلك ضمن سياسة متبعة منذ وقت، لتتخفيض قيمة فاتورة المستوردات الوطنية الإجمالية.

وتضمّنت المواد التي يُمنع استيرادها مؤقتاً، بحسب القرار الذي صدر يوم الإثنين، جبن “الشيدر”، وأجهزة “الموبايل”، و”إكسسوارات” الأجهزة المحمولة، وأجهزة التبريد المنزلية “المكيفات”، والمواسير والأنابيب المعدنية “المنتجة محلياً” والسيراميك.

تابعنا عبر فيسبوك 

وتضمّن القرار إعادة منح موافقات إجازات الاستيراد لعدد من المواد التي توقف استيرادها سابقاً، منها التمر، وكتل الغرانيت الطبيعي، والزيوت والشحوم المعدنية للسيارات والآليات، و”الفانات” و”الميكروباصات” للقطاع العام، والباصات و”الميكروباصات” للمؤسسات التعليمية.

كما مددت الحكومة السماح لجميع المستوردين باستيراد مادة الشعير العلفي حتى نهاية العام الحالي، وبسقف كميات غير محدد “مفتوح”، بحسب القرار المتداول.

وقبل أيام، طالبت “غرفة تجارة دمشق” بإيقاف استيراد المواد غير الأساسية لمدة ستة أشهر حفاظاً على سعر صرف العملة السورية، مبررة ذلك بالظروف الاقتصادية “الحرجة” التي تشهدها المنطقة والعالم بأكمله.

ورد مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على طلب الغرفة، بالقول، إن إيقاف الاستيراد بالمطلق غير وارد وغير منطقي، في ظل الحاجة إلى مواد أساسية مثل الأغذية وحليب الأطفال ومتطلبات الإنتاج المحلي والزراعية وغيرها.

وكانت وزارة التجارة الخارجية، أوقفت استيراد 20 مادة في شهر آب من عام 2021 لمدة 6 أشهر، مبررة قرارها بأنه استجابة لطلب مصرف سوريا المركزي، في المحافظة على سعر الصرف وتوفير القطع الأجنبي لتمويل مستوردات القمح.

شاهد أيضاً: مرسوم يتعدل بعض قوانين العقوبات في سوريا