وزير الكهرباء السوري يكشف سبب تحسن التقنين !
شرح وزير الكهرباء “غسان الزامل” أثر تراجع الطلب على الكهرباء في سوريا لأغراض التدفئة في تحسن برامج التقنين، مؤكداً أنه كان يتم تزويد دمشق بنحو 450 ميغا واط، ومع ذلك كانت تصل ساعات التقنين لأكثر من 6 ساعات متواصلة في بعض أحياء دمشق، بينما اليوم، وبالكمية نفسها (450 ميغا واط) فإن برنامج التقنين يقترب من 3×3.
وأوضح في تصريحات صحفية أنه «بالعموم بدأت الحمولات العالية على الشبكة بالانخفاض، وهي ما كان يسهم في ارتفاع معدلات الأضرار والانقطاعات المفاجئة».
تابعونا عبر فيسبوك
ورغم حديث الوزير عن تراجع ساعات التقنين، إلا أنه قام بربطه بتحسن الطقس وارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً أن تحسن كميات التوليد من الطاقة الكهربائية سيكون مع شهر حزيران القادم، حيث ستدخل بعض المجموعات التي تم العمل على تأهيلها وإصلاحها، حيث تعمل الوزارة على عدة مشروعات لإصلاح وصيانة محطات التوليد لتعزيز كميات التوليد المتاحة، بينما لا جديد في تحسن واردات حوامل الطاقة من مادتي الغاز والفيول، ولا تزال الكميات هي نفسها التي كانت متاحة خلال الأشهر الماضية.
تابعونا عبر فيسبوك
وأمام حالة الطلب المرتفعة على الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات المنزلية والصناعية وغيرها، أوضحت مذكرة في وزارة الكهرباء أنه يتم التوجه نحو مشاركة القطاع الخاص ببناء محطات توليد خاصة ومستقلة لبيع الكهرباء للصناعيين، في ضوء وجود مستثمرين من القطاع الخاص راغبين ببناء محطات توليد مستقلة خاصة، وذلك بهدف فسح المجال لوزارة الكهرباء لتغذية القطاع المنزلي وغيره من القطاعات الخدمية بالكهرباء.
وإلزام الصناعيين بتلبية جزء من أحمالهم الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة لأن قيام وزارة الكهرباء بتوفير الاستثمارات لبناء محطات توليد كهربائية بتمويل من الحكومة عن طريق القروض الميسرة أو تسهيلات دفع مالية لا يعتبر الحل الأنجع لتلبية الطلب على الكهرباء والتخفيف من الطلب على «الفيول أويل» والغاز الطبيعي اللازمين لتوليد الكهرباء، وذلك بسبب الدعم المباشر المقدم لسلعة الكهرباء، لكن يبقى الحل الأمثل لاستخدام الطاقات المتجددة هو استثمارها مباشرةً في جانب الطلب كتركيب سخانات المياه الشمسية، واللواقط الكهروضوئية وبعض العنفات الكهروريحية الصغيرة على أسطح المنشآت الصناعية وغيرها من تقنيات الطاقات المتجددة وتلبية نحو 25 % من الأحمال الكهربائية لهذه المنشآت، وعليه لابد من إلزام الصناعيين بهذا الموضوع كما حدث في عدد من دول العالم، ويُقترح تمويل مشاريع الطاقة المتجددة من برنامج دعم أسعار الفائدة بتوفير القروض اللازمة لها.
وفي 21 من آذار الماضي، أقرت اللجنة الاقتصادية في الحكومة السورية، تعرفة جديدة مخفضة لاستخدام الكهرباء في القطاعين الزراعي والصناعي.
وحددت اللجنة تعرفة الكهرباء المستخدمة في القطاع الزراعي بـ80 ليرة سورية للكيلوواط الواحد، في حالتي الخط المعفى من التقنين بشكل كلي أو جزئي.
كما حددت تعرفة الكيلوواط الواحد من الكهرباء للمنشآت الصناعية للخط المعفى من التقنين بشكل كلي، بـ300 ليرة سورية، والخط المعفى بشكل جزئي بـ225 ليرة.
وتضاف إلى هذه التعرفة للصناعيين، رسوم وضرائب بحوالي 21% من قيمة الفاتورة كاملة.
وفي تشرين الثاني 2021، رفعت وزارة الكهرباء تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي من الكهرباء لمشتركي القطاع الخاص بـ300 ليرة سورية، بعد أن كانت 46 ليرة في عام 2017.
شاهد أيضاً: خبير اقتصادي: الجوع قد يصل إلى معدلات غير مسبوقة خلال رمضان
