طوفان الأقصى يدمّر قطاع التكنولوجيا “الإسرائيلي”

وجّهت عملية طوفان الأقصى ضربة قاسية بشكل كبير لقطاع التكنولوجيا “الإسرائيلي”، الذي يعدّ أحد أهم القطاعات الاقتصادية، ويعمل فيه 6 آلاف شركة، وتشكّل الصناعة 18% من الناتج المحلي، ونحو نصف صادرات البلاد، و30% من عائدات الضرائب.

وللدلالة على قوة هذا القطاع في دعم الاقتصاد يكفي أن نعلم أن صناعة التقنية نجحت في تجنيب الاقتصاد “الإسرائيلي” آثار أسوأ الأزمات الاقتصادية التي حدثت في العالم، بما في ذلك الركود الكبير بين 2008 و2009.

ولكن الحال يختلف الآن مع استمرار العدوان على قطاع غزة، إذ تأثر قطاع التقنية بشدة، وأفاد ما يزيد عن 80% من شركات التقنية المتقدمة أنها تضررت من الحرب.

وتلقى هذا القطاع الحيوي ضربات موجعة تهدد ازدهاره من زوايا عدة؛ أهمها:

القوى العاملة

أبرز التداعيات الفورية للحرب على شركات التقنية كانت في القوى العاملة، حيث حشدت “إسرائيل” أكثر من 300 ألف جندي احتياطي للمشاركة في الحرب، وتقدر شركة “إس إن سي” أن حوالي 10% من موظفي التقنية جُندوا، مع ارتفاع العدد إلى 30% في بعض الشركات، حسبما ذكرت منصة “فوربس” في تقرير لها.

إلغاء أو تأخير الاستثمارات

في 2021، جمعت الشركات الناشئة 27 مليار دولار وفقا لهيئة الابتكار الإسرائيلية (وكالة حكومية)، وفي ظل الحرب الحالية فإن التحدي الكبير هو استمرار تدفق الاستثمارات في شركات التقنية.

تابعونا عبر فيسبوك

وهنا نجد تأثيراً مباشراً للحرب إذ إن أكثر من 40% من شركات التقنية لديها اتفاقات استثمارية تأخرت أو ألغيت، و10% فقط تمكنت من عقد اجتماعات مع المستثمرين.

الصادرات وعائدات الضرائب

وتمثّل صناعة التقنية 30% من عائدات الضرائب، مما يجعل ازدهارها حاسما للاقتصاد “الإسرائيلي”. ولكن في ظل العدوان، فإن توقف عجلة العمل أو تباطؤها، يؤثر بشكل كبير في صادرات هذه الشركات، وكذلك في الضرائب التي تدفعها لخزينة الدولة.

وحسب تقرير معهد “سياسات الأمة الناشئة”، فهناك نسبة كبيرة من الشركات معرضة لخطر الإغلاق أو التأخير في الإنتاج وتسليم الطلبيات، أو عدم القدرة على مقابلة المستثمرين وتلبية متطلباتهم.

وفي استطلاع أجراه المعهد وشمل 507 شركة تقنية إسرائيلية متقدمة، أبلغ أكثر من 70% من هذه الشركات تأجيل أو إلغاء الطلبات والمشروعات المهمة الخاصة بها.

شاهد أيضاً: النفط يعاود الارتفاع مجدداً ما هي الأسباب ؟!