بين “إسرائيل” ومالاوي.. تفاصيل صفقة سرية خطيرة ؟!

تواجه “إسرائيل” عجزاً شديداً في الأيدي العاملة منذ الـ 7 من تشرين المنصرم، لذلك لجأت إلى استقدام الشبان من الدول التي تعاني من العجز المالي.

في هذه الأثناء، ظهر بقوة اسم جمهورية مالاوي، البلد الذي يعاني من عجز مالي كبير، حيث تظهر التقارير أن ما يقارب الـ 70% من سكانه عاطلون عن العمل وتحت خط الفقر.

وفي 25 تشرين الثاني الفائت، وصلت الدفعة الأولى المكونة من 221 شاباً ملّاوياً إلى “إسرائيل” للعمل في مزارعها كجزء من صفقة هجرة العمالة السرية المثيرة للجدل الموقعة بين ليلونغوي و”تل أبيب”، وسيقلع نحو 200 مواطن آخر بعد أقل من أسبوع.

تابعنا عبر فيسبوك

هذه الخطوة أثارت رد فعل عنيف من السياسيين المعارضين ومنظمات حقوق الإنسان، الذين شككوا في السرية المحيطة بالصفقة وسلامة العمال في الوقت الذي تشن فيه “إسرائيل” حرباً عنيفة على قطاع غزة المحاصر، وانتقدوا قرار حكومة الرئيس المالاوي “لازاروس شاكويرا” لإخفاء موضوع الصفقة.

من جهتها، قالت وزارة العمل في مالاوي، إن العمال الشباب الذين تم إرسالهم إلى “إسرائيل” سيعملون في بيئات “معتمدة” و”آمنة”، مع إمكانية الوصول إلى التأمين الطبي وترتيبات العودة إلى الوطن، وقال السفير “الإسرائيلي” مايكل لوتيم، إن العمال الأجانب سيحصلون على حوالي 1500 دولار شهرياً، وفقاً لبعض التقارير.

وبحسب تقارير محلية، أن الشباب المالاوي أبدى استعداده للهجرة هرباً من الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، ووفقاً لما ورد، يواصل عميل “إسرائيلي” تجنيد المزيد من الشباب لوظائف في تل أبيب.

وتعاني مالاوي من نقص في النقد الأجنبي، مما تسبب في تعطيل الأعمال التجارية وندرة السلع الحيوية مثل الوقود، وكانت البلاد تعاني أيضاً من أزمة تكلفة المعيشة التي تفاقمت بسبب قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة العملة الوطنية، الكواشا بنسبة 44%.

من جانبه، أوضح محلل الحوكمة “فيكتور تشيبوفيا”، أنه على الرغم من أن الصفقة قد تكون مربحة لمالاوي، إلا أن الافتقار إلى الشفافية من جانب الحكومة أثار جدلاً واسعاً حول ما إذا كان يتم ذلك بحسن نية أم لا.

وقال تشيبوفيا: “على الحكومة أن توضح ما هي الترتيبات التي لديها مع “إسرائيل”، وما هي ظروف العمل والأمن والرفاهية للشعب وما هي الفائدة التي تعود على الأمة”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الزراعة “الإسرائيلية”، في بيان، أن “ما بين 30 ألف و40 ألف عامل غادروا مزارع البلاد، نصفهم من الفلسطينيين، الذين مُنعوا دخول الأراضي المحتلة من الضفة الغربية منذ هجمات 7 تشرين الأول الماضي، في حين تتطلع حكومة الاحتلال إلى توظيف نحو 5 آلاف عامل من دول أخرى، بما في ذلك مالاوي والتي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.

شاهد ايضاً: البحر الأحمر يزداد توتراً.. الكشف عن هجمات جديدة ؟!