خبير اقتصادي يقترح حلولاً لتحسين السياسة النقدية

طالب الباحث الاقتصادي مُحي الدين رازي بإلغاء منصة تمويل الاستيراد واستبدالها بأدوات اقتصادية فعالة مثل رفع رسوم الاستيراد، خاصة إن سعر الدولار الجمركي حالياً أقل من سعر الصرف بالسوق السوداء.

كما كشف الباحث لصحيفة “الثورة” المحلية أنّه من الضروري رفع الفوائد على سندات الخزينة من أجل ضمان الاكتتاب عليها وزيادة الاعتماد على السندات لتمويل العجز من أجل سحب السيولة من القطاع المصرفي المطالب بإلغاء كل القيود التي أدت لتقييد دوران الليرة من تأمينات نقدية وسحوبات وغيرها من الأدوات الإدارية غير الاقتصادية واستبدل بها رفع أسعار الفوائد على الودائع أو إصدار أنواع أخرى من الشهادات الإبداعية القابلة للتداول أو إصدار وديعة ليرة دولار وغيرها من الأدوات التي تعيد الثقة لليرة.

تابعنا عبر فيسبوك

واقترح رازي ربط القرض بالليرة بسعر الدولار، وبالتالي لا يأخذ القرض إلا الذي يحتاج التمويل وليس للمضاربة مع رفع ربحه الضريبي بما يتوافق مع أرقام تمويلاته الرسمية.

وأوضح أنّه بذلك يتم تشجيع الشركات على تقديم بياناتها الحقيقية لأنها ستستفيد من القروض بالليرة إضافة إلى مضاعفة سعر الفائدة.

وقال إنّ سبب استمرار الليرة بوظيفتها كأداة تداول جزئية هو القوانين المشددة بحبس وسجن كل منّ يتداول بغير الليرة.

وأضاف رازي أنّ المشكلة التمويلية في سوريا ليست نقص الدولار بل فقدان الثقة بالجهاز المصرفي وبالليرة السورية، وبالتالي إلغاء القيود واستبدالها بفتح وديعة دولار بفائدة تشبه فائدة ودائع الدولار العالمية قرابة 6% وتغيير المنهج في السياسة النقدية المصرفية من فقدان ثقة متبادل وتقييد إجراءات إلى بناء ثقة وتشجيع على التعامل.

شاهد أيضاً المركزي السوري يطلق خدمة الدفع الالكتروني في محطات الوقود