التعليم في سوريا إلى أين؟

يشهد الواقع التعليمي في سوريا انحداراً بسبب الآثار الناجمة عن الأزمة السورية، سواءً على الاقتصاد أو على الخدمات أو البنية التحتية.

وفي مقدمة المشاكل يبرز تمويل التعليم كأحد المعضلات التي تشكل تحدياً في استمرار وتقدم العملية التعليمية في سوريا.

 ما علاقة الموازنة ؟

تشير الأرقام التي أوردها مكتب الاحصاء المركزي في تقريره السنوي، إلى أنَّ الاعتمادات المالية لوزارتي التربية والتعليم العالي مجتمعـين تمثل« 3،5 %»  فقط من الموازنة العامة المقررة لسنة 2022، أي مبلغ وقدره: « 823 مليار ليرة سورية»؛ وبالدولار اضحى المبلغ « 228 مليون دولار أمريكي».

وتم اعتماد هذه الموازنة بناءً على بسعر الصرف المعتمد رسمياً آنذاك  حيث كان «3000 ليرة» للدولار الواحد.

تابعونا عبر فيسبوك

بينما بلغت موازنة الوزارتين معاً عام 2010 ،« 1،7 مليار دولار »  أي 85 مليار ليرة  على اعتبار أن سعر الصرف كان آنذاك 50 ليرة فقط.

وهنا تساءل الخبراء عن ما إذا ما كان التعليم  في سوريا يتطور فعلاً أم يتجه نحو المجهول!.

حلول منتظرة

في تصريح خاص لـ «كيو بزنس » أفاد رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الشعب الدكتور سمير الخطيب بأن هناك مشاكل ملموسة على أرض الواقع ويجري العمل على حلها وفقاً للإمكانيات والموارد الممكنة.

وبخصوص موازنة التعليم قال الخطيب: “الحكومة تقوم بكل مافي وسعها لرفع سوية التعليم ولكن، الجميع يعلم أن الوضع الاقتصادي الراهن له أثر كبير على  مفاصل الحياة السورية عموماً وقطاعات العمل الحكومي أبرزها قطاع التعليم”.

وأضاف:”أعداء سورية يسيطرون على أغلب مقدرات سوريا الاقتصادية من نفط وغاز وقمح وغيرها من شرايين الاقتصاد، وهذا ما يدفع الحكومة للعمل ضمن المقدرات المالية الموجودة”.

  حلول أخرى

وأشار إلى أنه مع هذا الكم من الضغوط، تواصل لجنة التعليم عملها في طرح الملاحظات والبحث عن حلول لكل المشكلات أبرزها: أجور المعلمين، الحالة الفنية والهندسية للمنشآت التعليمية، جودة المناهج وغيرها.

وبسؤاله عن الفساد الحاصل في الدوائر التعليمية، أجاب الخطيب أن الفساد الإداري أو  الفساد في العملية الامتحانية تمت مجابهته بقوانين وتشريعات صدرت بالفترة الأخيرة وأضاف: “هذه التشريعات الجديدة ستساهم إلى حدٍّ كبير بتقييد ودحر هذا الفساد”.

وأما عن تسرب المعلمين فأشار إلى أن” الظروف المعيشية والاقتصادية وكلفة تنقل المعلمين لآداء واجباتهم دفعت العديد منهم للاستقالة وترك العمل وقد قاغمت وزارة التربية باصدار عدة شريعان متعلقة بطبيعة العمل وبدل التنقل في الاماكن النائية وشيه النائية وهي ستسمر بدراسة واقع المعلمين لتحسين ظروف العمل   المهنية والأخلاقية لمهنة التعليم إلا بنسبة قليلة”.

تابعونا عبر فيسبوك

وعن الحلول قدم الخطيب حلاً يراه مناسباً حيث قال: “التعليم المهني اليوم هو بمثابة طوق النجاة لقطاعات الدولة كافة بما فيها قطاع التعليم، للأسف لم يسوق له بشكل جيد ليحقق الأثر المطلوب في المجتمع”.

وختم الخطيب حديثه مع «كيو بزنس» بالقول: “صدور قانون التعليم المهني يعتبر إنجازاً هاما جداً وهو مدروس ليلبي حاجة المجتمع  وخاصة أن سوريا مقبلة على إعادة الاعمار ، لكن لمى يتم التسويق له بشكل جيد”.

شاهد أيضاً: صندوق استثمار عالمي يدرج شركات خليجية على القائمة السوداء