لأول مرة.. الدين الأمريكي يصل إلى رقم مخيف ؟!

تجاوز إجمالي الدين الأمريكي للحكومة الفيدرالية 34 تريليون دولار، وهو رقم قياسي ينذر بالتحديات السياسية والاقتصادية المقبلة لتحسين الميزانية العمومية الأمريكية في الأعوام المقبلة.

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية تقريراً يرصد الموارد المالية للولايات المتحدة، والتي أصبحت مصدرا للتوتر في واشنطن المنقسمة سياسياً والتي يمكن أن تشهد إغلاق أجزاء من الحكومة دون وجود ميزانية سنوية.

يأتي ذلك، بعدما اتفق المشرعون الجمهوريون والبيت الأبيض في يونيو الماضي على رفع الحد الأقصى لديون البلاد مؤقتاً، مما يتجنب مخاطر ما يمكن أن يكون تخلفاً تاريخياً عن السداد. ويستمر هذا الاتفاق حتى كانون الثاني 2025. وفيما يلي بعض الإجابات على الأسئلة المتعلقة بالدين الوطني القياسي الجديد.

تابعونا عبر فيسبوك

تجاوز الدين المحلي مستوى 34 تريليون دولار قبل عدة سنوات من التوقعات التي كانت موجودة قبل الوباء. وتشير توقعات مكتب الميزانية بالكونغرس لشهر كانون الثاني 2020 إلى أن إجمالي الدين الفيدرالي سيتجاوز 34 تريليون دولار في السنة المالية 2029.

لكن الدين نما بشكل أسرع من المتوقع بسبب جائحة متعددة السنوات بدأت في عام 2020 وأدت إلى إغلاق جزء كبير من الاقتصاد الأمريكي.

واقترضت الحكومة بكثافة في عهد الرئيس دونالد ترمب والرئيس الحالي جو بايدن لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ودعم التعافي. لكن الانتعاش جاء مصحوباً بارتفاع التضخم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة وجعل خدمة ديونها أكثر تكلفة على الحكومة.

ولا يبدو أن الدين الوطني يمثل عبئاً على الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي، حيث يرغب المستثمرون في إقراض الأموال للحكومة الفيدرالية. يسمح هذا الإقراض للحكومة بمواصلة الإنفاق على البرامج دون الحاجة إلى زيادة الضرائب.

لكن مسار الدين في العقود المقبلة قد يعرض الأمن القومي والبرامج الرئيسية للخطر، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، والتي أصبحت المحرك الأبرز للإنفاق الحكومي المتوقع على مدى العقود القليلة المقبلة. يمكن أن يشكل الخلل الحكومي، مثل المواجهة الأخرى بشأن حدود الديون، خطراً مالياً أيضاً إذا شعر المستثمرون بالقلق بشأن استعداد المشرعين لسداد ديون الولايات المتحدة.

شاهد أيضاً: المصريون يستقبلون 2024 بقرار حكومي غير متوقع ؟!