موازنة 2024.. ظاهرة مزمنة وتأكيد على تراجع التزامات الحكومة تجاه الدعم
قال الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر، إن السياسة المالية للحكومة هي فرع من فروع الاقتصاد، والمعيار الأساسي لدورها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، كما أن الموازنة العامة للحكومة باعتبارها “خطة الحكومة المالية” هي المعبر عن سياستها المالية، وأن الغرض الأساسي للسياسة المالية العامة تأمين الموارد المالية التي تحتاجها البلاد.
وكشف اسمندر أن الإنفاق الجاري يشكل 75% من موازنة سوريا لعام 2024، وهو أقل مما كان عليه في موازنة 2023 (نحو 81%)، ما يعني تراجع التزامات الحكومة تجاه الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة العاملين.
تابعونا عبر فيسبوك
مما سبق استنتج اسمندر، أن الزيادات على الموازنة العامة السورية في السنوات الأخيرة “اسمية وليست حقيقية”، وأن الزيادة في الموازنة لا تعكس معدل التضخم في أرض الواقع وقد يكون ذلك بسبب عدم الرغبة بزيادة نسبة العجز من الموازنة، وهناك محاولة لتخفيضه ولو بصورة محدودة من حوالي 29% في موازنة 2023 إلى نحو 27% في موازنة 2024، وهذا بدوره ينعكس إيجاباً على تقليل معدل التضخم لكن بصورة محدودة وهذا قد يقلل أهميته، وفقاً لما نقلته صحيفة البعث المحلية.
وتابع، إن العجز في الموازنة العامة السورية ظاهرة مزمنة مما يجعله خطيراً، إضافة إلى أن هناك اعتماد واضح على التضخم في تمويل الموازنة العامة في سورية، كما أن زيادة الإيرادات في الموازنة مرتبطة برفع الرسوم الضرائب وقيمة بدل معظم الخدمات الحكومية.
وأشار الباحث إلى بعض الظروف التي أثرت على تراجع الإيرادات العامة في سورية، مثل العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية على البلاد، وتعطل قسم كبير من المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية بسبب ظروف الحرب (40% منها متوقف)، مما قلل ضرائبها لصالح الخزينة، وتراجع أرباح القطاع العام الاقتصادي.
بدوره، اقترح اسمندر استعادة الدور الفعال للمالية العامة في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال نظام ضريبي عادل ومتطور، وإدخال الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى تقليل الإنفاق الكمالي وغير المنتج، وعدم الاعتماد على التمويل بالعجز، بل زيادة دعم المشروعات الاستثمارية ذات العائد المضمون، واتباع سياسة اقتصادية أكثر انفتاحاً، إلى جانب إعادة النظر بسياسة الدعم الاجتماعي ليكون أكثر جدوى، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الموفرة للموارد، وزيادة دور الخبراء والاختصاصيين في دراسة وتطوير المالية العامة في سورية.
شاهد أيضاً: تأسيس شركة لاستيراد السيارات في سوريا.. مصدر في التجارة الداخلية يوضح !
