العمل على تعديل فوائد «سندات الخزينة» في سوريا

كشف المدير التنفيذي لـ”سوق دمشق للأوراق المالية”، عبد الرزاق قاسم، أن «سندات الخزينة التي يدرس إدراجها في بورصة دمشق هي عبارة عن أوراق مالية تصدرها الحكومة لـ”تمويل بعض المشروعات الاستثمارية”».

“قاسم”، وخلال حديثه إلى إذاعي، قال إن «وزارة المالية تقوم بإصدار السندات التي عادة ما تكون آجالها لمدة طويلة، ويتم الاكتتاب عليها عبر مصرف سورية المركزي».

وبحسب قاسم، يأتي دور “سوق دمشق للأوراق المالية” في حال اضطر الشخص أو الجهة المكتتبة على السندات لبيعها قبل موعد السداد، عن طريق توفير المنصة التي يمكن من خلالها بيع وشراء السندات في عملية تداول بين الطرفين (المكتتبين، والجهة المصدرة للسندات)، وهي منصة أشبه بالوديعة المصرفية التي تكون بالاتفاق بين المودع والمصرف، بحسب وصفه.

تابعونا عبر فيسبوك

وتسهم سندات الخزينة بسحب جزء من الكتلة النقدية، والتي بدورها تخفف من حدة المضاربة على سعر الصرف عند جمع المدخرات وشراء سندات الخزينة بها، كما تسهم بتجنيب الحكومة التمويل بالعجز عن طريق مصرف سوريا المركزي، الذي يسبب زيادة في حجم الكتلة النقدية، وبالتالي استخدام السندات كوسيلة للحد من معدلات التضخم، وفقًا لحديث قاسم.

كما أوضح قاسم، أن المصرف المركزي يعمل على تعديل معدلات الفائدة بشكل تدريجي “لتصبح ملائمة أكثر لمجابهة التضخم”.

وتعرف سندات الخزينة بأنها قروض تصدرها الدولة ومؤسساتها للاكتتاب العام، وتحصّل الحكومة قيمتها من الأفراد (أو الهيئات).

وتمتاز هذه السندات بأنها طويلة الأجل (قد تصل إلى 30 عاماً)، يحق لمشتريها الحصول على عائد سنوي على شكل فائدة ثابتة.

وبالعادة، تُستخدم السندات وتُطرح للاكتتاب العام بغرض إحداث تنمية اقتصادية، ورفد خزينة الدولة بعائدات، وتسمى “قروض إنتاج” أو “قروض تنمية”، وقد تلجأ إليها الحكومات لتمويل حروبها، وفق مسمى “قرض حربي”.

شاهد أيضاً: صفقة جديدة تمنح إيران 7 مليارات دولار