ديون “إسرائيل” تصل إلى أكثر من 299 مليار دولار

توقع المحاسب العام لوزارة المالية “الإسرائيلية” يالي روتنبرغ أن تزيد نسبة الدين العام إلى 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 جرّاء التداعيات المالية للحرب على قطاع غزة، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى تراجع بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 59% قبل طوفان الأقصى.

ورغم أن توقع روتنبرغ يعد أفضل من توقعات محللين آخرين بارتفاع الديون إلى مستوى 63% من الناتج المحلي، فإن النسبة لن تعكس سوى الأضرار الأولية التي لحقت باقتصاد “إسرائيل” جرّاء الحرب المتواصلة على قطاع غزة، حسبما ذكرت الصحيفة.

ومن المتوقع أن تستمر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع خلال 2024، لكن السؤال الكبير الذي يربك الأسواق ووكالات التصنيف هو: إلى أي مدى سترتفع؟

تابعونا عبر فيسبوك

وكي تتوقف نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عن الارتفاع، يجب تضييق العجز المالي -الذي يبلغ حاليًا 4.2%- إلى 3%، لكن وفقًا لموازنة 2024 المعدلة، حيث تقدر الحكومة أن يرتفع العجز إلى 6.6%، فمن غير المتوقع حدوث أي انتعاش قبل عام 2025 في أفضل السيناريوهات، وفق الصحيفة.

وفي ذروة جائحة كورونا، قفزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في “إسرائيل” من 58.8% في عام 2019 إلى 70.7% في عام 2020. لكن هذه المرة يعتقد المحاسب العام أن الرقم لن يصل 70% قبل أن يتراجع.

وبلغ دين “إسرائيل” في نهاية العام الماضي 1.12 تريليون شيكل (299.18 مليار دولار)، ارتفاعاً من 1.03 تريليون شيكل (275.13 مليار دولار) في نهاية عام 2022، بسبب الأعباء المتراكمة جرّاء الحرب.

شاهد أيضاً: ضربة جديدة للاقتصاد “الإسرائيلي”