على الحكومة أن تتبعها.. خبير يوضح الآلية الصحيحة لتسعير المواد
تساءل الخبير الاقتصادي جورج خزام عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، عن الطريقة التي يجب من خلالها وضع الأسعار بالسوق، “بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج والاستيراد، أمّ وضع الأسعار بما يتناسب مع متوسط الدخل الفردي”.
وقال الخبير، إن وضع الأسعار يجب أن يكون بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج والاستيراد وليس بما يتناسب مع متوسط الدخل الفردي.
وأكد خزام أن الأسعار يجب وضعها مبدئياً بحسب التكاليف المدفوعة على أرض الواقع وليس بحسب متوسط الدخل الفردي، وبعدها يأتي القانون الأزلي لجميع أسواق العالم وهو العرض والطلب لتحديد السعر النهائي.
تابعونا عبر فيسبوك
ولفت بدوره إلى أن أي تدخل بفرض أسعار بطريقة قسرية من التموين بحجة حماية المستهلك فإن نتيجته الحتمية ستكون اختفاء المادة وظهور السوق السوداء لها والقضاء على المنتج أولاً وارتفاع الأسعار على المستهلك ثانياً والسبب بأن فرض اسعار تقترب من تكاليف الإنتاج يعني تصفية المنتج أو المستورد لأعماله مع خروجه من السوق بخسائر كبيرة ومعه تراجع كمية البضائع المعروضة للبيع وارتفاع بالأسعار.
إلى ذلك، قال الخبير، إن من يحق له وضع الأسعار يجب أن تكون لديه الإمكانية لتلبية كل طلبات الشراء وخلاف ذلك هو تدخل هدام بالأسواق، مضيفاً أن التدخل الهدام الي يعاني منه الاقتصاد الوطني هو فرض أسعار تقترب من تكاليف الإنتاج بالقوة والتهديد بالسجن للمخالفين لشراء (القمح- الشوندر السكري- القطن-التبغ لصالح القطاع العام).
وفي الوقت ذاته، فرض أسعار رخيصة لبيع أغلب البضائع بالسوق من القطاع الخاص، مما يؤدي لتصفية الأعمال التجارية ومعه تراجع العرض الذي تكون نتيجته الحتمية المزيد من ارتفاع الأسعار.
شاهد أيضاً: أتمتة الامتحانات تأجلت.. والطلاب ضحية تخبط قرارات التربية
