خبير اقتصادي يهاجم قرارات “المركزي السوري” !
قال الخبير الاقتصادي جورج خزام، إن استمرار العمل بقرار المصرف المركزي والذي يلزم المستوردين بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات من مصادر خارجية بالبنوك الأجنبية، سيلحق أضراراً جسيمة على الاقتصاد الوطني، أولها منع أي تاجر أو صناعي سوري مهاجر من العودة إلى سورية لاستثمار وتشغيل أمواله، كما أنها تزيد الأعباء المالية بالدولار على الخزينة العامة بتمويل المستوردات فقط من الخزينة دون تسهيل دخول الدولار من البنوك الأجنبية لتمويل المستوردات.
تابعونا عبر فيسبوك
وأوضح خزام أن من الأضرار الجسيمة التي يتكبدها الاقتصاد، هو زيادة الطلب على الدولار لتمويل المستوردات والمزيد من ارتفاع سعره وانهيار الليرة وحرمان الاقتصاد الوطني من وجود وفرة بالدولار بالخزينة العامة لتمويل مستوردات أساسية أخرى، وذلك بسبب إلزام المستوردين بشراء الدولار من الخزينة العامة فقط مع تقييد السماح لهم بتمويل مستورداتهم من مصادرهم الخاصة بالبنوك الأجنبية.
وكشف الخبير أن ذلك سيؤدي إلى تراجع كمية البضائع المعروضة للبيع بالسوق، و ارتفاع كبير بسعرها لعدم قدرة المستوردين لتلبية كامل الطلب على إدخال المستوردات الأساسية، بالرغم من توفر ثمن تلك المستوردات بالبنوك الأجنبية و فراغ السوق من البضائع المطلوبة، والتشجيع على الاحتكار و دعمه من خلال حصر دور الاستيراد بمنصة تمويل المستوردات سيئة السمعة التي تنظم حصص المستوردين بالدولار و الكميات المسموحة لكل تاجر، و ذلك بالتشديد على كل مستورد من تمويل مستورداته بالدولار من الأرصدة الخاصة للتاجر بالبنوك الأجنبية مثل الاحتكار الجائر الذي يفرضه تاجر العلف على الشعب السوري بالبيع بضعف السعر عن دول الجوار والنتيجة مضاعفة أسعار كل المنتجات الحيوانية عن سعرها الحقيقي و التسبب بأزمة غذائية.
شاهد أيضاً: نشرة جديدة لأسعار « الخبز والنقل» في طرطوس ؟!
