تسوية أوضاع «متعاملين بغير الليرة السورية»
بيّن رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق نزار اسماعيل أنه تم إطلاق سراح عدد من الموقوفين المتعاملين بغير الليرة السورية، والذين ما مازالت قضاياهم قيد النظر في المحكمة، ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية مبرمة، بعدما عقدوا التسوية أمام المحكمة بالمبلغ المترتب عليهم، وهو المبلغ ذاته المتعامل به، وذلك بحسب المرسوم التشريعي الخاص رقم 5.
وأوضح إسماعيل أن المبلغ المتعامل به المضبوط يعتبر جزءاً من التسوية، لافتاً إلى أنه في حال كان المبلغ المضبوط يعادل مبلغ التسوية فإنه يعتبر هو التسوية ولا يدفع الموقوف أيّ مبلغ آخر، وإن كان هناك جزء آخر من المبلغ المتعامل بع مضبوطاً فيتم خصم الجزء المضبوط من قيمة المبلغ المتعامل به، أو بما يعادله بالليرة السورية، ويلزم المتعامل بدفع ما تبقى عليه.
تابعونا عبر فيسبوك
من جانبه، قال عضو مجلس نقابة المحامين ياسر العدي، إن المرسوم 5 مهم جداً، خصوصاً أنه أعطى الفرصة للمتعاملين بغير الليرة أن يعقدوا التسوية قبل صدور أحكام قضائية مبرمة بحقهم، وفقاً لما أوردته صحيفة الوطن المحلية.
وأكد العدي أن دفع مبالغ التسوية أفضل من السجن؛ لأن السجن هو تدبير احترازي وبالتالي يكون من الأفضل أن يدفع المتعامل المبلغ المترتب عليه باعتبار أن هذا المبلغ يعود للخزينة العامة مشيراُ إلى أن المرسوم يحمي البيئة الاستثمارية في البلاد، وأن لم يساوِ بين المتعامل بمبالغ كبيرة وبين المتعامل بمبالغ بسيطة، بمعنى أن العقوبة تتدرج حسب المبلغ المتعامل به.
ونص المرسوم التشريعي رقم 5، على أنه في حال تمت التسوية فبل صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحدد ما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، كما تسقط الدعوى العامة عن المتعامل ويعفى من التعويض المدني، أمّا في حال تمت التسوية بعد صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحدد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المبالغ المتعامل بها، إضافةً إلى الالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
وفرض هذا المرسوم العقوبات بما يتناسب مع الخطورة الجرمية تحقيقاً للعدالة، فشدَّد العقوبة طرداً مع مبالغ القطع الأجنبي المتعامل به، وتم ربط العقوبة بالأثر الاقتصادي السلبي للفعل، وأوكل المرسوم إلى القضاء السوري سلطة إجراء التسويات بدلاً عن السلطة التنفيذية، حيث جعل المرسوم من إجراء التسوية عذراً مُحلاً يُسقط إجراءها الملاحقة القضائية ويُعفي الفاعل من التعويض والالتزامات المدنية.
شاهد أيضاً: خبير اقتصادي يقترح حلولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من “القمح”
