ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعاني.. الصين تسجل انكماشاً اقتصادياً ؟!

واصلت أسعار المستهلكين في الصين انخفاضها للشهر الرابع على التوالي لتسجل أكبر هبوط منذ حوالي 15 عاماً في كانون الثاني، كما انخفضت أسعار المنتجين أيضاً، مما يسلط الضوء على المخاطر الانكماشية المتواصلة التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق تعاف قوي.

أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.8% في كانون الثاني على أساس سنوي بعد تراجعه 0.3% في كانون الأول العام الماضي.

إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% على أساس شهري بعد ارتفاع 0.1% في الشهر السابق.

وكان خبراء استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا انخفاضاً بواقع 0.5% على أساس سنوي وزيادة 0.4 % على أساس شهري. وكان الانخفاض السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين في كانون الثاني هو الأكبر منذ أيلول 2009.

تابعونا عبر فيسبوك

يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم لاستعادة الزخم منذ إنهاء إجراءات مكافحة كوفـ.ـيد في أواخر عام 2022. وقد بدأ هذا العام بمستوى أدنى، حيث أظهر مسح رسمي انكماش نشاط المصانع في كانون الثاني مع ضعف الثقة وسط انخفاض أسعار العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتراجع الطلب العالمي.

وقال زيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، إن “بيانات مؤشر أسعار المستهلك اليوم تظهر أن الصين تواجه ضغوطاً انكماشية مستمرة”، مضيفاً “تحتاج الصين إلى اتخاذ إجراءات سريعة وبقوة لتجنب خطر ترسيخ التوقعات الانكماشية بين المستهلكين”.

وتواجه الصين تباطؤ بالتضخم منذ أوائل العام الماضي، مما أجبر صناع السياسات على خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو حتى مع تركيز العديد من الاقتصادات المتقدمة على ترويض التضخم المرتفع بشكل عنيد.

ونما اقتصاد الصين بنسبة 5.2% في عام 2023، محققاً الهدف الرسمي البالغ حوالي 5 %، لكن التعافي بدا غير مستقر بصورة أكبر مما توقعها المستثمرون. ويتوقع المطلعون على السياسة الصينية أن تحافظ بكين على هدف النمو المماثل للعام الماضي بحوالي 5%.

وأعلن البنك المركزي الصيني في أواخر كانون الثاني عن أكبر خفض لاحتياطيات البنوك الإلزامية في عامين، مما أرسل إشارة قوية لدعم الاقتصاد الهش، لكن المحللين يقولون إن صناع السياسات بحاجة إلى بذل المزيد لرفع الثقة وتحفيز الطلب.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.4 %، مقارنة بالعام السابق، انخفاضاً من 0.6 % في كانون الأول.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 % العام الماضي، متجاوزاً الهدف الرسمي البالغ حوالي 3%، مما يشير إلى أن التضخم الفعلي أقل من الأهداف السنوية للسنة الـ 12 على التوالي.

وقال الاقتصاديون في سيتي غروب في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي إنهم يتوقعون تعافياً معتدلاً للتضخم في عام 2024، ويتوقعون أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 1.2%.

“من الممكن أن تتحول المحركات الدورية لمؤشر أسعار المستهلك في عام 2024، بينما سيعتمد مدى قوة هذا الانتعاش التضخمي على عودة ثقة المستهلكين”، بحسب مذكرة سيتي غروب.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.5% على أساس سنوي في كانون الثاني، بعد هبوط 2.7% في الشهر السابق، مقارنة مع توقعات بانخفاض 2.6% في استطلاع “رويترز”.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2%عن الشهر السابق، بعد انخفاضها بنسبة 0.3% في كانون الأول.

وانكماش مؤشر أسعار المنتجين الذي طال أمده يهدد بقاء المصدرين الصينيين الصغار الذين يخوضون حروب أسعار لا هوادة فيها بسبب تقلص أعمالهم.

شاهد أيضاً : الجنيه إلى أسوأ مستوياته أمام الدولار.. ماذا يجري في السوق المصرية ؟!