الاستثمار الأجنبي في سوريا محفوف بالمخاطر.. والسبب ؟!
بيّن الخبير الاقتصادي جورج خزام أن مناخ العمل الاستثماري في سوريا غير صالح للمستثمر الأجنبي المعتاد على بيئة عمل حرة بدون قيود من حيث حركة الأموال والبضائع، وهذا غير موجود بسبب القيود الشديدة التي يفرضها المصرف المركزي على حركة الأموال والبضائع والاستيراد والتصدير بحجة تخفيض الطلب على الدولار.
وأضاف خزام أنه إذا لم تكن الأرباح في سوريا التي سيحققها المستثمر الأجنبي هي أرباح أعلى من الأرباح التي يحققها في وطنه فإنه لن يأتي، كما أن قرار تجريم التعامل بالدولار هو القرار الأكثر خوف بالنسبة للمستثمر الأجنبي المحرم عليه بالتجريم شراء وتداول الدولار مع تقييد دخول وخروج الدولار لسورية.
تابعونا عبر فيسبوك
وتابع: إن تدخل التموين بفرض أسعار تقترب من تكاليف الإنتاج بحجة حماية المستهلك هي عقبة أمام المستثمر الذي يخشى من تراجع أرباحه لتصبح فترة استرداد رأس المال الافتتاحي طويلة وعندها لا يوجد جدوى اقتصادية للمشروع، كما أن تقييد حركة الأموال بالمصارف ومكاتب الحوالات تجعل المستثمر الأجنبي يهرب دون رجعة، كذلك إلزام المصدرين من المستثمرين بتسليم نصف قيمة الصادرات بالدولار للمصرف المركزي بسعر النشرة الرسمية المنخفضة تجعل المستثمر يشعر بأن المصرف المركزي هو شريك إلزامي بالقوة معه بالربح.
ولفت خزام إلى أن اعتراض البضائع على الطرقات العامة هو أحد العقبات التي يفكر فيها المستثمر من أجل نقل المواد الأولية لمصنعه و نقل البضائع المصنعة للأسواق الداخلية و الخارجية.
شاهد أيضاً: منح إجازة استثمار لمشروع ضخم في ريف دمشق
