هل الاقتصاد السوري مدولر؟

خاص _ عمر علاء الدين

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور “حسن حزوري”، في تصريح لـ”كيوبزنس” أنَّ “الاقتصاد السوري بالنسبة للقطاع الخاص مدولر ولكن بشكل مبطن”.

سوريا والدولرة المبطنة..كيف ؟!

أشار الدكتور حزوري، إلى أن الاقتصاد السوري اتجه للدولرة المبطنة أو الجزئية، إذ أن أغلب المستوردات من البضائع في السوق السورية يتم تقييمها على أسعار الدولار بالسوق السوداء، ويحتاط التاجر غالبا بنسبة 50 % وربما اكثر، مما يؤدي الى جعل اسعار البضائع في السوق السورية اغلى من دول الجوار.

“على سبيل المثال يكون سعر الدولار بالسوق السوداء 14 ألف ليرة، فيقوم التاجر بتقييم تكلفة بضاعته بناءً على سعر 20 ألف او ٢٥ الف ليرة للدولار الواحد” .

تابعونا عبر فيسبوك

وانتقد حزوري السياسة النقدية وتقييد الاستيراد عبر المنصة، حيث أن من يملك الملاءة المالية الكبيرة هو من قادر على الاستيراد , ولذلك نرى العديد من السلع من يستوردها أشخاص محددين ، وهذا يخالف مبدأ المنافسة ، كما أن التمويل عبر المنصة يعني أن المستورد قد سدد ثمن المستوردات أولا ًمن ماله الخاص ، ثم أودع ليرات سورية في المنصة وانتظر المدة المحددة، والتي قد تزيد عن 120 يوم وأيضاً يجب أن يملك سيولة نقدية حتى يستطيع أن يستمر بنشاطه وهذا ما سيؤدي الى زيادة تكلفة راس المال وبالتالي زيادة أسعار البضائع المستوردة.

قرارات أخرى ..!

الدكتور والخبير الاقتصادي حسن حزوري، نوه إلى أن هناك جملة من التعاميم والقرارات التي أصدرها المصرف المركزي تساهم بتعقيد المشهد الاقتصادي، وإن كان هدفها السيطرة على التضخم وضبط سعر الصرف، وإن استطاع المركزي تثبيت سعر الصرف نسبياً لكنه لم يستطع ضبط التضخم وانفلات الاسعار.

ومن القرارات الأخيرة التي أصدرها المركزي، السماح لفنادق الـ 4 و5 نجوم باستيراد مواد غذائية بالقطع الاجنبي، بحجة عدم توفرها بالسوق السورية، والهدف وفقاً للمصرف، تحسين جودة الخدمة السياحية و تعزيز السياحة وخاصة تشجيع الأجانب على زيارة سورية.

تابعونا عبر فيسبوك

من وجهة نظر حزوري، فإن هذا القرار ليس في محله بتاتاً، إذ أن هذه المنتجات المراد استيرادها وفقاً لقرار يمكن إنتاج معظمها محلياً، إضافة إلى أنها لن تؤدي الى زيادة القطع الأجنبي كما قال المصرف ومن خلفه وزارة السياحة، على اعتبار أن معظم رواد تلك المنشآت في الوقت الراهن هم سوريون من الطبقات الغنية، وهؤلاء يسددون قيمة الخدمات الفندقية والإطعامية بالليرات السورية وليس بالقطع الاجنبي ونادراً ما نجد أجانب بينهم .

وختم حزوري حديثه قائلاً: “إن مسؤولي السياسة النقدية وعلى رأسهم مصرف سورية المركزي “يعتبرون أن تثبيت سعر الصرف هو الهدف ”، بينما يجب أن يكون تثبيت سعر الصرف وسيلة للجم التضخم. وضبط الاسعار.

وفي مرحلة ما بعد التثبيت، يجب تكريس كل الجهود لانتشال الاقتصاد من الواقع الراهن من خلال دعم الصناعة والزراعة والإنتاج المحلي، ودعم المنتجين الحقيقيين بالقول والعمل وليس بالتصريحات الاعلامية فقط.

شاهد أيضاًُ: كيف سيكون الطقس خلال أيام عطلة الأسبوع ؟!