“على راسها ريشة”.. الحكومة السورية خارج برنامج ترشيد الإنفاق !

تبنّت الحكومة السورية الحالية بداية العام الحالي برنامجاً اقتصادياً ومالياً مكثفاً، يستند على ترشيد الإنفاق، من خلال إدارة ملف التمويل بشكل عام، والتمويل بالعجز على وجه خاص بكفاءة وعناية، بما يلبي في آن معاً متطلبات الإنفاق العام الضرورية، وبما يلحظ متطلبات التنمية المستدامة.

لكن يبدو أن الحكومة استبعدت نفسها من هذا البرنامج، حين قررت رفع سقف إصلاح السيارات الحكومية (السياحية-بيك آب-حقلية-بيك آب دبل كبين) من 600 ألف ل.س سنوياً إلى 5 ملايين ل.س، إضافة لرفع سقف إصلاح سيارات الركوب المتوسطة والباصات الحكومية من 1 مليون ل.س سنوياً إلى 10 ملايين ل.س.

ووفقاً للقرار لا تدخل قيمة الإطارات والبطاريات والمدخرات والمصافي والفلاتر وأقشطة المحرك الخارجية وشفرات المساحات والكوليات ضمن المبالغ المحددة للإصلاح، وإنما من خارج سلفة الإصلاح.

تابعونا عبر فيسبوك

إحصائيات بيّنت أن تكاليف إصلاحات السيارات ستتجاوز 450 مليار ل.س، في حين ستبلغ تكلفة تعبئة البنزين أو المازوت للسيارات الحكومية أكثر من 360 مليار ل.س، وعليه فإن الحكومة ستنفق أكثر من 1000 مليار بالحد الأدنى سنوياً.

لكن الأمر بالنسبة للحكومة لم يتوقف عند حدود استثناء نفسها من إجراءات التقشف على مستوى الإنفاق على السيارات السياحية المخصصة، بل هناك توجه لديها بتجديد السيارات أيضاً، ما يعني تحميل الخزينة العامة آلاف المليارات الإضافية لهذه الغاية خلال الفترة القريبة القادمة، في الوقت الذي تستمر فيه بسياساتها التقشفية الظالمة على حساب الغالبية الفقيرة.

فهل من المستغرب طرح الكثير من الأسئلة لقاء استثناء الحكومة نفسها من إجراءات تخفيض الإنفاق العام وترشيده، مقارنة بالمبالغ المليارية التي يتم تحميلها للخزينة العامة، من جيوب وعلى حساب المواطنين طبعاً، ومقابل استمرارها بسياسات تخفيض الدعم الجائرة عليهم؟!.

فالمبررات الذرائعية التي تأخذ بها الحكومة على مستوى تكاليفها وحساباتها وأسعارها، وأخيراً على مستوى تكاليف أسطول سياراتها السياحية المخصصة، ومساعي تجديده، تغض الطرف عنها ولا تأخذ بها عندما يتعلق الأمر بحقوق المواطنين، وخاصة الغالبية المفقرة منهم!، بحسب صحيفة قاسيون المحلية.

شاهد أيضاً: قبل شهر رمضان المبارك.. تحذيرات من شراء تمر “السقط” !