«المركزي السوري» يرفع سعر صرف الدولار.. كم بلغ ؟!
رفع مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار في سوريا ضمن نشرته الأخيرة الخاصة بالمصارف وشركات الصرافة.
“المركزي” السوري أكد رفع سعر الصرف إلى 2,814 ليرة بدلاً من 2,525 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحولات الواردة من الخارج بالليرات السورية ليصبح 2,800 ليرة بعد أن كانت 2,500 ليرة للدولار الواحد، مع الابقاء على سعر البدلات على حالها بسعر 2,025 ليرة.
وعلق المركزي على ذلك بالقول «استناداً لمجموعة من العوامل الموضوعية التي تتعلق بالوضع الاقتصادي العالمي، الذي يعاني من ارتفاع نسب التضخم، وزيادة أسعار معظم السلع وأجور نقلها، الذي انعكس بشكل مباشر على زيادة الأسعار في السوق المحلية، قام مصرف سورية المركزي برفع سعر نشرة المصارف والصرافة، مما استتبع رفع سعر صرف الحوالات الشخصية من 2500 إلى 2800، وهو السعر الذي يطبق على مجموعة من الحوالات منها حوالات المنظمات الدولية غير الحكومية، وحوالات منظمات الأمم المتحدة، والحوالات الواردة عبر شركة وسترن يونيون العالمية، لتعزيز قدرة هذه المنظمات على العمل في سورية، وتشجيع مُرسلي الحوالات من الدول الخارجية لاسيما دول القارتين الأمريكيتين على ارسال الحوالات عبر شبكات التحويل النظامية، منوهين إلى أن رفع سعر نشرة المصارف والصرافة يستتبع رفع سعر صرف نشرة الجمارك والطيران، التي يتم استناداً إليها تحصيل الرسوم المقدرة بالقطع الأجنبي».
تابعونا عبر فيسبوك
وفي 15 من نيسان 2021، ضاعف مصرف سوريا سعر صرف الدولار الموجود في نشرة المصارف والصرافة إلى 2512 بدلاً من 1256 ليرة.
كما ضاعف المصرف مطلع العام الحالي سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في نشرته الرسمية، ليصل إلى 2525 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد بالحد الأقصى، و2500 ليرة سورية بالحد الأدنى من السعر.
وكان مجلس النقد والتسليف أصدر في وقت سابق اليوم القرار رقم 68/م.ن تاريخ 03/04/2022 بخصوص تعديل معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية سنوياً.
المركزي السوري قال عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” إن «القرار يهدف إلى زيادة سعر الفائدة على الودائع بالليرة السورية، الصادر عن مجلس النقد والتسليف برقم 68/م.ن تاريخ 03/04/2022 ، وإلى جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية، حيث تبيَّن لمصرف سورية المركزي وجود تركُّز للودائع بالحسابات الجارية، مما دفع المصارف إلى التركيز على التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل لتغطية سحوباتها المحتملة، وهذا ما يُسبِّب زيادة مخاطر استخدام هذه التسهيلات بعمليات المضاربة، وزيادة سرعة دوران النقد، مما يولِّد المزيد من الضغوط التضخمية ويؤثر على استقرار سعر الصرف، إضافةً إلى عدم ملائمة أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع بالليرة السورية للواقع الاقتصادي».
شاهد أيضاً: تعديل سعر الفائدة في سوريا.. ما الهدف ؟!