ماهي انعكاسات تعديل سعر الفائدة على الأموال المودعة في المصارف السوري؟

تحدث الخبير الاقتصادي، علي محمد، لجريدتنا عن انعكاسات القرارين الاقتصادين المتعلقين بتعديل سعر الفائدة على الأموال المودعة بالمصارف السورية الخاصة والعامة.

وقال محمد إن «الفكرة المتعلقة برفع سعر الفائدة هو أنه سوف تصبح تكلفة الودائع على المصارف أعلى إلى 11%»، مشيراً إلى أن المودعون وأصحاب الادخارات «سيحصلون على عوائد أعلى مما كانت عليه سابقاً».

لكن الخبير الاقتصادي أكد أنه «بالمقابل فإن المصارف عندما تقرض وتعطي تسهيلاتها الائتمانية للمقترضين، سوف ترفع سعر الفائـدة على التسهيلات الائتمانية بشكل موازي».

وذلك، بحسب محمد، لرفع سعر الفائدة على الودائع بما يغطي تكاليف هذه المصارف، سواء من ناحية التكاليف الكبرى للودائع أي الفوائد، إضافةً إلى تكاليفها التشغيلية الأخرى، ومن ثم تترك هامش ربح بين هذه التكاليف وسعر الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية يعني الممنوحة».

تابعونا عبر فيسبوك

ويعتقد الخبير الاقتصادي أنه سيكون هناك ارتفاع تكلفة للقروض على المقترضين، سواءً كانوا أفراداً أو منتجين صناعيين، وبالتالي ممكن أن تنعكس هذه التكلفة ارتفاعاً في أسعار منتجاتهم وسلعهم في السوق، متوقعاً أن نكون أمام موجة ارتفاع جديدة بالأسعار.

وتابع محمد أن رفع سعر الفائدة من ناحية أخرى هو أمر إيجابي، نظراً لكونه يسهم بجذب المدخرات، ليصبح الإيداع في المصارف بديلاً جيداً لأصحاب المدخرات بدلاً من الاستثمار في المجالات المتاحة بالاقتصاد السوري، لكن مع تحديد سقف السحوبات المصرفية اليومية بـ5-7 مليون و10 مليون ليرة للبيوع العقارية.

ونوه الخبير الاقتصادي أن المواطن قد يجد أن الإيداع به مخاطرة، تتعلق بعدم القدرة على السحب عند الحاجة، وبالتالي يمكن أن يكون هناك تأثير سلبي على رغبة المواطن صاحب الادخار.

وقال محمد إن أسعار الفائـدة ارتفعت من 7% إلى 11% للودائع لأجل شهر، «بالتالي نتحدث عن نسبة رفع تقارب 57% وهي نسبة كبيرة جداً خاصة في ظروف الاقتصاد المتمثلة بالتضخم»

ويعتقد الخبير أن هذا التقلب في سعر الفائدة قد يفاقم من حالة الضبابية بشأن الاستثمار في سوريا، أو من حيث المودع في سوريا، من تخوفه من أنه قد يكون هناك انخفاض في سعر الفائدة.

شاهد أيضاً: تعديل سعر الفائدة في سوريا.. ما الهدف ؟!