تعديل الفائدة يثير مخاوف الصناعيين.. لهذا السبب

خلال يوم واحد فقط قرارين اقتصاديين في سوريا، الأول يدر فائدة بنسبة 11% على أموالهم المودعة بالمصارف، والثاني قد يضرب السوق السوداء بالنسبة للتحويلات والتعاملات المالية، فالمركزي رفع سعر صرف الدولار إلى 2,814 بدلاً 2,525 ليرة.

فما هي انعكاسات هذين القرارين على الاقتصاد السوري؟

أشار الخبير الاقتصادي زياد عربش في تصريح لجريدتنا، إلى أن رفع سعر الفائدة هو لحشد المدخرات ضمن القنوات المصرفية، ومواكبة التضخم وارتفاع كلفة الحصول على الأموال بشكل رئيسي.

وقال عربش: «بمعنى آخر أن التضخم يلتهم جزء كبير من القدرة الشرائية لليرة، فالقرارين مندمجين مع بعض بشقين سعر الفائدة على العملة السورية، أو تحويلات المالية وسعر الصرف الخارجي».

وتوقع أن نشهد ارتفاع طفيف بالأسعار لارتفاع الصرف الرسمي مقابل القطع الأجنبي، ولكن في المقابل ستزداد حصيلة الموارد بالقطع الأجنبي من المصرف السوري، وتزداد الإيداعات المصرفية والتحويلات بين المصارف نتيجة ارتفاع سعر الفائدة.

تابعونا عبر فيسبوك

لكن على المقلب الآخر هناك مخاوفٌ لدى الصناعيين تحدث عنها رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس لجريدتنا، من أن تعديل سعر الفائدة على الأموال المودعة في المصارف السورية من 7% إلى 11% لأجل شهر، قد يؤدي إلى ارتفاع كلفة الإقراض بالنسبة للصناعيين، ما سينعكس على ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية.

وذكر الدبس أن الهدف من سعر الفائدة بالتأكيد هو جذب المزيد من الودائع وبالتالي تخفيف السيولة والحفاظ على سعر الدولار، يترافق أيضاً مع رفع المركزي لسعر صرف الدولار، من أجل الحوالات.

وأعرب عن مخاوفه من أن ينعكس تعديل الفائدة نوعاً ما سلباً، فارتفاع سعرها بالنسبة للمودعين قد يرفع كلفة الإقراض.

وأضاف رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن الصناعيين الذين يحتاجون للقروض، من المحتمل أن ترتفع تكلفة الإقراض عليهم، وهو ما اعتبره المنعكس الوحيد الذي قد يؤثر على الصناعة.

شاهد أيضاً: ماهي انعكاسات تعديل سعر الفائدة على الأموال المودعة في المصارف السوري؟