دراسةٌ جديدة لتصنيف التجار السوريين

اجتمع وزير التجارة الداخلية عمرو سالم أمس، مع وفد من وزارتي الاقتصاد والمالية واتحاد غرف التجارة، لمناقشة معايير تصنيف درجات السجل التجاري لدى غرف التجارة المقترحة من وزارته، إضافةً لشروط استمرار السجل أو استصدار سجل جديد.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إلى أن المعايير السابقة التي وضعت لتصنيف درجات السجل التجاري قبل عام 2010 والأرقام والتضخم تختلف عن المعايير الحالية للتصنيف.

تابعونا عبر فيسبوك

الحلاق بيّن خلال تصريحات صحفية أن الكتلة النقدية ورأس المال سابقاً كان بسيطاً ويختلف عن الكتلة المالية ورأس المال الحالي، مضيفاً أنه اليوم عندما كبرت رؤوس الأموال وأصبح هناك تضخم مالي أكبر من السابق أصبحنا بحاجة لإعادة الدراسة والنظر بمعايير مهمة تخص موضوع التصنيفات التجارية.

واعتبر أنه يجب إعادة النظر بآلية إعطاء التصنيفات للتجار، وبالمعايير الموضوعة لتصنيفهم وذلك وفق الظروف الحالية والمستجدة من أجل وضع خطة عمل للمستقبل لكل الفعاليات التجارية.

وخلال الاجتماع، شدد سالم على ضرورة وجود معايير محددة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر للحصول على السجل التجاري، وأهمية تحديد المعايير الدقيقة والعمل على ضبط السجل التجاري والتصنيف، قائلاً إنه «على تصنيف أن يعكس الواقع الحقيقي والابتعاد عن استخدام السجلات بطرق غير مشروعة».

شاهد أيضاً: مصادرة 850 كغ طحين في طرطوس