خبير اقتصادي يقترح حلولاً لتحسين عمل الصالات التجارية الحكومية

اقترح الخبير الاقتصادي جورج خزام طرقاً لتطوير وتحديث صالات السورية للتجارة، وذلك بتأجيرها لقطاع الخاص بالاستثمار لـ 5 سنوات بمزاد علني، وليس بالظرف المختوم لتأسيس مول حديث متنوع الأصناف، لكن وفق شروط.

أولها أن تأخد مؤسسة السورية للتجارة 25% من مساحة الرفوف لوضع بضائعها بالسعر الذي يناسبها، وذلك بعد تعديل طريقة وضع الرفوف والاستفادة من المساحات الواسعة غير المستخدمة، في حين لا يحق للمستثمر أن يضع نفس الماركات التجارية التي تضعها السورية للتجارة، فيما يحق له وضع كل الأصناف المنافسة بأي سعر، على أن يتم الاتفاق على تلك الماركات عند بداية الاستثمار.

تابعونا عبر فيسبوك

وأشار إلى أن كل المصاريف من رواتب الموظفين وفواتير الكهرباء والماء والضرائب وأكياس التعبئة وغيرها، لا علاقة للمؤسسة السورية بها، وعليه فإن تلك الخطة ستنعكس إيجاباً على الدخل من إيرادات التأجير، وستساهم في زيادة مبيعات السورية للتجارة، وخاصة مع دوام 16 ساعة يومياً بدون عطلة، كما ستؤدي لتخفيض المصاريف والهدر الكبير بعدد الموظفين والرواتب وغيرها.

ولهذا، أي ارتفاع بأسعار بضائع السورية للتجارة بسبب سوء إدارة لجان المشتريات، سيظهر مباشرة عند المقارنة بأسعار الأصناف المنافسة البديلة.

الجدير بالذكر أن الأسعار في صالات السورية للتجارة تختلف بشكل ملحوظ عن الأسعار المحلية، حيث تشهد بعض السلع في الصالات الحكومية ارتفاعاً نسبياً عن الأسواق الخارجية، وذلك بسبب سياسة التسعير غير المرنة التي تخضع لها المؤسسة.

شاهد أيضاً: حريق في محل بشارع العابد بالعاصمة دمشق.. ما الأضرار ؟!