تحقيق يكشف عن “انتهاكات للملكية الخاصّة” من القوات التركية في سوريا ؟!
بعد تمركز قواعد ونقاط مراقبة تركية في العديد من نقاط الشمال السوري، كشف تحقيق استقصائي أنجزه فريق “مؤشر سوريا”، عن “انتهاك القوات التركية ملكية أراض زراعية خاصة في المنطقة”.
وجاء في التحقيق، أن “أصحاب هذه الأراضي الزراعية وقّعوا ما يفترض أنها عقود تأجير، لكن لم يحصلوا بموجبها على أي شيء، وأخرى سيطرت عليها القوات التركية عنوة دون تعويضات مالية، ما ألحق خسارات اقتصادية فادحة بأصحاب الأراضي، وباقتصاد المنطقة عموماً”.
وعرض التحقيق شهادتين لمزارعَين، الأول لم يحصل على أي مبلغ مادي مقابل تأجير أرضه الزراعية للقوات التركية قبل سنوات، رغم أنه وقع عقداً كان ينبغي أن يقبض بموجبه 700 دولار أمريكي سنوياً مقابل الدونم الواحد، ما يعني مبلغاً إجمالياً يراوح بين 23 و24 ألف دولار سنوياً.
وشغلت القوات التركية أرض المزارع في بلدة مورك بريف حماة الشمالي لمدة عامين ونصف، منذ نيسان 2018 إلى تشرين الأول 2020، منها 7 أسابيع قبل توقيع العقد، ثم نحو عامين و4 أشهر بعد توقيعه، كما تعرضت الأرض لقطع الأشجار وتجريف في التربة.
تابعونا عبر فيسبوك
وبحسب شهادة المزارع الأول، فإن فصيل “فيلق الشام” كان وسيطاً بينه وبين الأتراك، لكن لم يستطع أحد من “الفيلق” تحصيل حقه أو الوصول إلى أي حل.
الشهادة الثانية التي عرضها التحقيق كانت لأحد أصحاب الأراضي المتضررين في قرية كلجبرين قرب اعزاز بريف حلب الشمالي، والذي قال إنه لم يؤجر أرضه إنما “أخذتها القوات التركي بالقوة”، وذكر أن مساحتها تبلغ 40 دونماً.
وأضاف أن القوات التركية أخذت نحو 5 دونمات منها، وقطّعوا في المساحة الباقية نحو 900 شجرة فستق حلبي، ونحو 400 شجر كرز وكرمة لإشادة سواتر ترابية، وسط وعود للتعويض “دون استجابة”، لافتاً إلى أن خسارته تقّدر بـ15 ألف دولار سنوياً.
فريق التحقيق ذكر أنه تواصل مع وزارة الدفاع التركية، للسؤال عن مدى التزامها بحماية حقوق أصحاب الأراضي الزراعية، وتعويضهم عن الأضرار الاقتصادية التي تكبدوها نتيجة تحويل أراضيهم نقاطَ مراقبة وقواعد عسكرية، وكيفية تنظيم وضبط عملها العسكري في تلك الأراضي، ووفق أي منهجية، لكنه “لم يتلقّ أي رد حتى لحظة النشر”.
وتمتلك تركيا 125 موقعاً عسكرياً في المنطقة، منها 57 في أرياف حلب، و51 في مناطق إدلب، وعشرة مواقع في الرقة، وأربعة في الحسكة، وموقعان في ريف اللاذقية، وآخر في ريف حماة، وفقاً للتحقيق.
شاهد أيضاً : “سم الديمقراطية”.. المصطلح الأوسع في بريطانيا ما سره ؟!
