الجريمة تصاعدت في ألمانيا.. كم بلغ عدد اللاجئين السوريين “المتهمين” ؟!
عاشت المدن الألمانية خلال السنوات الأخيرة حالة من التصاعد الملحوظ في الجرائم التي يرتكبها أجانب أو لاجئون، خاصة ما شهدته ألمانيا العام الفائت، وفق إحصائيات أصدرتها بعض الولايات الألمانية، ما أجج الخلاف السياسي بين الأحزاب في البلاد بشأن ملف اللاجئين، خاصة مع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في حزيران المقبل.
ويحذر سياسيون من خطر أن يُحدث الجدل في نسب الجرائم، فجوة بين المجتمع الألماني واللاجئين، أو أن يتسبب في إثارة كراهية الأجانب بين الناس، عبر إطلاق اتهامات بأن “الأجانب مجرمون”. الأمر الذي تسعى الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى استغلاله من أجل كسب أصوات جديدة في الانتخابات.
وكان الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” دعا في بيان له إلى ترحيل أي شخص لا يلتزم بالقوانين الألمانية ويرتكب جرائم خطيرة. معتبراً أن “ارتفاع نسبة المشتبه بهم غير الألمان في إحصاءات الجرائم أمر إشكالي ولا ينبغي الاستخفاف به”.
وزارة الداخلية في ولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا ثاني أكبر الولايات بعدد السكان، أعلنت الإثنين ارتفاع عدد الجرائم المسجلة في الولاية إلى 4361 جريمة في عام 2023، أي بزيادة نسبتها 2.4% مقارنة بعام 2022.
تابعونا عبر فيسبوك
ووفقاً للوزارة فإن “من بين 266 ألفاً و390 جريمة مسجلة في بافاريا عام 2023، كان 39.6% من المشتبه بهم، من غير الألمان، بينما في عام 2022، كانت نسبتهم 36.5%”. بحسب ما نقلت صحيفة “بيلد” الألمانية.
وفي ولاية شمال الراين أكبر الولايات الألمانية بعدد السكان، أعلنت وزارة الداخلية فيها عن الإحصائيات الرسمية للجرائم المرتكبة خلال عام 2023، فمن بين ما مجموعه 484 ألفاً و642 جريمة جنائية مسجلة، كان هناك 169 ألفاً و215 مشتبهاً به لا يحملون جواز سفراً ألمانياً أي بنسبة 34.9% من جميع المشتبه بهم.
وتشير الإحصائية إلى أن “عدد السوريين المشتبه بهم في ولاية شمال الراين ارتفع بنسبة 21.3%، أي من 13 ألفاً و59 حالة في عام 2022، إلى 15 ألفاً و839 في 2023، كما ارتفع عدد المشتبه بهم من دول شمال إفريقيا، مثل المغرب والجزائر وتونس ومصر وليبيا، بشكل كبير، ومع ذلك فإن معظم المشتبه بهم غير الألمان كانوا من الأتراك”.
وزير الداخلية في ولاية بافاريا يواخيم هيرمان النائب عن حزب “الاتحاد الاجتماعي المسيحي”، وخلال عرضه إحصائيات الجريمة لدى الشرطة في ميونخ، اعتبر أن “اللاجئين والأجانب هم السبب الرئيسي في زيادة الجرائم الجنائية”.
وقال هيرمان “من الواضح أن الأجانب، وعلى وجه الخصوص اللاجئون المهاجرون، هم السبب في زيادة حالة الجريمة”، مضيفاً “تُظهر إحصاءات الجريمة بوضوح أن الهجرة غير المنضبطة لها تأثير سلبي أيضاً على الوضع الأمني”.
شاهد أيضاً : رغم إعلانه مسؤوليته.. روسيا “تشكك” في رواية “تنظيـ.ـم الدولة” ؟!