بعد البنزين.. مصر تتجه لرفع أسعار الأدوية

قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، إن هيئة الدواء المصرية منحت شركات الدواء مهلة أسبوعين لتقديم طلبات رفع أسعار الأدوية، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع الشهر الحالي.

وأوضح عوف، أن المهلة المحددة من هيئة الدواء بدأت يوم 12 آذار الجاري، وتنتهي يوم 26 من الشهر نفسه، على أن يعقبها بدء الهيئة فحص ودراسة الطلبات المقدمة لتحديد المستحضرات التي ستتم الموافقة على زيادتها، وتحديد نسب الزيادة.

وأضاف: “شركات الأدوية المصرية وضعها صعب جداً وبعض منها سيكون معرّضاً للإفلاس إذا لم تتدخل الدولة لوقف نزيف خسائرها خاصة أن 60% من المستحضرات التي تنتجها الشركات حالياً باتت تباع بأسعار أقل من التكلفة الفعلية”.

ويعد الدواء إحدى السلع المسعرة جبرياً في مصر كالمواد البترولية والخبز، والتي اتخذت الدولة قراراً بزيادة أسعار الأولى، الجمعة الماضية، بواقع جنيه واحد للبنزين و1.75 جنيهاً للسولار، فيما أبقت على سعر الخبز المدعم عند 5 قروش دون تغيير.

قال عوف إن شركات الدواء بحاجة لإقرار هيئة الدواء المصرية زيادات عاجلة على أسعار الأدوية دون أي تأخير، مشيراً إلى أن تأخير قرار تحريك الأسعار يتطلب تدخل الدولة المصرية ودعم فرق سعر الدولار في البنوك، بحيث تتعامل الشركات عند استيراد المواد الخام على سعر الصرف قبل الإجراءات الأخيرة (31 جنيهاً)، لحين إقرار زيادة الأسعار.

تابعونا عبر فيسبوك

واتخذ البنك المركزي المصري، مطلع الشهر الحالي، حزمة إجراءات استثنائية، من بينها تحرير سعر الصرف، الأمر الذي دفع سعر العملة المحلية، إلى ملامسة 50 جنيهاً قبل أن تتراجع تدريجياً إلى حدود 47 جنيهاً.

على جانب آخر، قال عوف إن الأسبوعين الماضيين شهدا انفراجة في تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات الدوائية للمصانع المصرية، إذ تم الإفراج عن نحو 70% من الشحنات الموجودة في الموانئ.

كان عوف قدّر في وقت سابق، حجم طلبات الاستيراد المعلقة للأدوية وخامات إنتاجها، خاصة المحتجزة في الموانئ، بنحو 200 مليون دولار.

شاهد أيضاً: بايدن يقر حزمة تمويل بـ1.2 تريليون دولار لتجنب إغلاق الحكومة