إلغاء قانون السرية المصرفية في لبنان
يتجه لبنان إلى إلغاء قانون السرية المصرفية، وذلك بعد 66 عاماً من اعتماده والعمل به، باعتباره من ضمن الشروط الأساسية التي وضعها صندوق النقد الدولي.
تابعنا على فيسبوك
واعتمد لبنان نظام السرية المصرفية منذ العام 1956، وتميز النظام المصرفي اللبناني بهذا القانون الذي جعله مركزاً لجذب الأموال العربية والغربية، لا سيما خلال فترة ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
وطرح البعض تساؤلات بشأن مدى تأثير إلغاء قانون السرية المصرفية في لبنان على الوضع المالي والمصرفي، لا سيما في ظل احتمالية هروب رؤوس الأموال العربية والأجنبية.
وقال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، إن قانون رفع السرية المصرفية يطال القطاع العام بشكل أكبر، حيث القانون كان من الركائز الأساسية للقطاع المصرفي في لبنان، لما فيه من خاصية كبيرة للمودعين، لكن التركيز الأكبر هنا على رفع السرية المصرفية على موظفي القطاع العام الذين يعملون في الجهاز الإداري للدولة، لا يجب أن يكون لديهم سرية مصرفية، لتلافي الوقوع في أخطاء الماضي والفساد والزبائنية السياسية، أو الاستفادة من المواقع السياسية وغيرها من الأمور.
وبحسب الوزير فإن التركيز الأساسي اليوم على العمل الإصلاحي يتحتم رفع السرية المصرفية عن العاملين بالقطاع العام، بهدف الوصول لدولة وقطاع عام وقطاع مالي شفاف، مشيرًا إلى أن الجو العام في لبنان الآن، وحالة الزخم السياسي تتقبل هذا التعديل، باعتباره خطوة إصلاحية بامتياز، ومن شأنها أن تكافح الفساد.
شاهد المزيد: واشنطن تؤجل تسليم طائرات F-16 إلى بلغاريا
