خسائر الحرب والاقتصاد.. ونظرة على التعافي المبكر !

“تطرح “كيو بزنس” على عدد من خبراء الاقتصاد والسياسة، أسئلة تتعلق بعملية إعادة الإعمار في سوريا، بالتزامن مع الإعلان عن “مشروع صندوق التعافي المبكر” كفعالية ترعاها الأمم المتحدة تتم بتمويل ومساعدة جهات “تقليدية وغير تقليدية إن صحت التسمية.

انطلاقة “التعافي المبكر” دفعتنا للسؤال عن آلية هذه العملية وأهدافها وما الجدوى التي ستحققها بالنظر إلى الواقع الاقتصادي في سوريا والذي يعاني من الكثير من الأزمات، أهمها غياب البنية التحتية لأي نشاط اقتصادي محتمل في المستقبل”.

تابعونا عبر فيسبوك

خاص – عمر علاء الدين

تقديرات عالمية

بعد 14 عاماً من الحرب في السورية بات سؤال إعادة الإعمار محط اهتمام كبير كونه الخطوة الأولى للخروج رسمياً من ما يُسمى بـ “الأزمة السورية”.

في السياق أثار طرح مشروع صندوق التعافي المبكر الكثير من الأسئلة، كونه مشروع أممي يستند لتأهيل البنية التحتية في سوريا، علماً أن السقف المالي لهذا الصندوق لا يتجاوز الـ 500 مليون دولار وفقاً لتقديرات أممية.

تقارير وأبحاث أشارت إلى أن الأضرار المباشرة للحرب السورية قد تصل إلى 450 مليار دولار، سواءً في البنية التحتية أو الاقتصاد أو المنشآت المدمرة.

وقدر تقرير مشترك بين منظمة الرؤية العالمية وشركة “فرونتير إيكونيكمس”، بأن خسائر الاقتصاد السوري تصل إلى تريليون و200مليار دولار، ورجح أن تزيد الخسائر الاقتصادية التراكمية لتصل لتريليون و400 مليار دولار بحلول 2035.

آراء محلية

وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي قالت في تصريح لـ “كيو بزنس” أن خسائر الحرب في المنشآت العامة والخاصة والبنية التحتية تجاوزت الـ 530 مليار دولار، وفقاً للتقرير ألذي أصدرته الأمم المتحدة في أيار 2023.

في السياق أجمع الخبيران الاقتصاديان “عابد فضلية وجورج خزام” أن خسائر الحرب تتعدى الخسائر المادية لتصل إلى اجتماعية ومادية ومعنوية وبشرية.

فأشار “خزام” إلى الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد السوري خلال 14 عاماً أنها لم تكن بسبب الحرب وحدها.

بل كانت وفقاً لخزام “بسبب سوء إدارة السياسات النقدية والاقتصادية، وسوء إدارة الموارد المتاحة من قبل بعض المسؤولين في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي في المصرف المركزي، واللجنة الاقتصادية و بعض الوزراء وعزا خزام ذلك إلى “ضعف الخبرة باقتصاد السوق و آلية عمله”.

بينما اكتفى الخبير “فضلية” بقوله: “لا يوجد أي رقم كافي يمكن أن يعبر عن حجم الخسائر السورية الهائلة خلال الحرب”.

نظرة على التعافي المبكر !

تابعونا عبر فيسبوك

يعرّف مكتب الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” مصطلح التعافي المبكر على أنه “نهج يتناول احتياجات الإنعاش التي تبرز خلال مرحلة الاستجابة الإنسانية من خلال استخدام الآليات الإنسانية التي تتوافق مع مبادئ التنمية.

وفي تصريح لإحدى الصحف أفاد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا آدم عبد المولى بأن الصندوق المزمع إنشائه، “يهدف السماح للمانحين والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بأن يقرروا معاً ما ينبغي تمويله وأين، ومواصلة التركيز على القطاعات الرئيسة للتعافي المبكر (الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وسبل العيش والكهرباء)”.

ويوفر الصندوق للمانحين مظلة أمنة وشرعية لتقديم المساعدات والأموال بعيداً عن العقوبات المفروضة على سوريا.

كما قد يسمح للمنظمات والبنوك كالبنك الدولي تقديم مساعدات جرى رصدها لسوريا ولضحايا الزلزال، لكن لم يتم تقديمها حتى الآن بسبب العقوبات.

ما الفرق بين التعافي المبكر و”إعادة الإعمار” ؟!

وعن التعافي المبكر أشارت وزير الاقتصاد السابقة لمياء عاصي إلى أن هناك 3 فروق جوهرية بين إعادة الإعمار والتعافي المبكر، وهي: “الفرق الأول: “التعافي المبكر هو عملية إغاثة إنسانية يتم التخطيط لها وتنفيذها من قبل المنظمات وتكون تحت إشراف الأمم المتحدة، بينما إعادة الإعمار فهي من اختصاص الدولة من حيث التخطيط والتنفيذ والتمويل”.

الفرق الثاني: “التعافي المبكر هو نوع من المساعدة الإنسانية والمبالغ اللازمة لهذه المرحلة لا تستوجب السداد, بينما إعادة الإعمار يكون التمويل فيها بموجب قروض ميسرة من مؤسسات وهيئات دولية بشكل افرادي أو متعدد الأطراف”.

الفرق الثالث: أن أولويات التعافي المبكر بالنسبة للمنظمات هي إغاثة المتضررين بينما إعادة الإعمار تكون ذات أولوية اقتصادية بالنسبة للحكومة.

يتبع.. في الجزء الثاني: التعافي المبكر بعيون السياسة!

شاهد أيضاً: بيض مهجن في الأسواق.. والأسعار تقارب دول الجوار !