“زادت الطين بلّة”.. هل أنصفت تسعيرة الحكومة الجديدة للقمح الفلاح ؟!
أكد مزارع رفض ذكر اسمه لـ”كيو بزنس”، أن بعض الفلاحين عزفوا عن زراعة مادة القمح بسبب تسعيرة العام الماضي، والتسعيرة الجديدة “زادت الطين بلّة”.
وأَضاف المزارع أن “تسعيرة شراء المادة المحددة بـ5500 ليرة لعام 2024، غير مجزية وهناك ضجة كبيرة حولها، لوجود تكاليف غير مرئية بالنسبة للحكومة”، متابعاً أنه “نتيجة ذلك، يشعر الفلاح بعدم وجود أي جدوى اقتصادية من زراعة المحصول”.
من جهته، بيّن رئيس اتحاد الفلاحين أحمد إبراهيم لـ”كيو بزنس”، أن تكاليف زراعة القمح ليست واحدة في كل المحافظات السورية، وهناك تفاوت بالتكلفة بين الري الحكومي والآبار الارتوازية، إضافةً إلى كمية الإنتاج في وحدة المساحة التي تلعب دوراً في التكاليف.
وقال إبراهيم: “بالنسبة للتسعيرة إذا تمت مقارنتها بجهد الفلاح فهي غير كافية، لكنها تغطي التكاليف، على اعتبار أن القمح لن يصدر أو يستخرج منه بسكويت أو غيره مثلما قال البعض، وإنما من أجل رغيف الخبز”.
تابعونا عبر فيسبوك
وأشار إلى أن هامش ربح الفلاح من التسعيرة الجديدة أكثر من 25-30%، وتكلفة زراعة الهكتار من القمح ما بين 10- 14 مليوناً، موضحاً أن الحكومة وضعت الكلفة بناءً على تقدير إنتاج الهكتار بـ 3.5 طن، بسعر 18-19 مليون ليرة، علماً أن الإنتاج قد يكون أكثر من ذلك، لافتاً إلى أن الفلاح يعد خاسراً إذا كان إنتاج الهكتار 2.5 طن.
رئيس اتحاد الفلاحين، توقع أن يصل إنتاج القمح لهذا العام، في المناطق الآمنة إلى أكثر من 800 ألف طن.
وبدوره، قال مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة أحمد دياب لـ”كيو بزنس”: “من خلال الدراسة تبين أن هناك زيادة بتكاليف زراعة القمح بنسبة 65% سنوياً، وفي إحدى السنوات وصلت إلى 120%، وذلك بحسب زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي والتضخم وتذبذب سعر الصرف”.
وتابع دياب أن “التكاليف في 2024، مستقرة مقارنةً مع العام الماضي، بسبب استقرار سعر الصرف، والتغيرات طرأت على أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي بسبب ارتفاعها عالمياً”.
كما أكد أن التسعيرة التي تم اعتمادها من قبل اللجنة الاقتصادية في رئاسة الحكومة 100% صحيحة، وتأخذ بعين الاعتبار كل ليرة يضعها الفلاح في الزراعة، مشيراً إلى أن التسعيرة تتم دراستها ابتداءً من الوحدة الإرشادية وصولاً لرئاسة مجلس الوزراء.
شاهد أيضاً: في سوريا.. أسعار العقارات منخفضة والإيجارات تخضع للأهواء الشخصية !
