خبير اقتصادي: سياسة الدعم أنهكت الاقتصاد الوطني

نستكمل في هذا المقال، حديث الخبراء الاقتصاديين، عن أسباب التضخم والحلول المطروحة للسيطرة عليه.

أسباب التضخم داخلية وخارجية

قسّم الخبير الاقتصادي هاني خوري أسباب التضخم لداخلية وخارجية، أولها: تغيّر سعر الصرف وزيادة تكاليف الإنتاج، وصعوبة استيراد المواد، نظراً لوجود منصة تمويل المستوردات، التي ترفع أسعار السلع بشكل كبير على المواطن، لأن التاجر يحمّل التكاليف الزائدة على المادة حتى يضمن لنفسه قيمة الأرباح.

أما الأسباب الخارجية تمثّلت بالاضطرابات العالمية كـ “حرب أوكرانيا وصراع العالم متعدد الأقطاب والتوترات الأخيرة في قناة السويس”، جميعها آلت لارتفاع أسعار السلع العالمية مثل الذهب والنفط والمواد الأساسية كالقمح والسكر، حيث أن تلك الأسعار ارتفعت الضعف مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح خوري في تصريح لـ “كيو بزنس”، أن نسبة التضخم التي أقرّت بها الحكومة العام الماضي رسمياً كانت 130%، لكنها حقيقةً تتجاوز 300 ضعف بحسب تغير السنوات وأسعار الصرف.

المسمار الأخير في نعش الاقتصاد

الخبير بيّن أن رفع الدعم عن الكثير من السلع والمواد الأساسية، مع إبقاء دعم السلع المهلِكة كـ “الكهرباء والمحروقات”، أدى لزيادة نسب التضخم خلال هذا العام.

وفي ظل هذا التضخم الكبير وتدني مستوى الأجور، جعل 95% من المواطنين تحت خط الفقر، مشيراً إلى أن متوسط تكاليف معيشة الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص يتراوح بين 8.5-10 مليون ل.س، وهذا الرقم يقتصر على الحاجيات الأساسية.

السياسات النقدية الخاطئة ويدها في تدهور الاقتصاد

العديد من الخبراء الاقتصاديين أجمعوا على أن منصة تمويل المستوردات “سيئة السمعة”، سببت زيادة كبيرة على تكاليف الإنتاج، أدت بدورها لضعف القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة كبيرة على أسعار السلع.

هذه الزيادة في الأسعار والضعف في القوة الشرائية، جعل السوق في ظاهرة تدعى “الركود التضخمي”، والتي تعني أنه رغم انعدام القدرة الشرائية وضعف الإنتاج، تكون الأسعار مستمرة بالارتفاع، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمي وقلّة المواد، وصعوبة استيرادها، وفقاً لما قاله الخبير.

وأشار إلى أنه في هذه الظاهرة تنخفض أسعار العقارات والمواد المنتجة محليّاً لدرجة كبيرة، لكن في حالتنا زاد الأمر سوءاً نتيجة ارتفاع التكاليف والمواد الأولية بشكل عام، إضافة لزيادة تكاليف حوامل الطاقة، التي أدت لارتفاع تكاليف المواد الزراعية والنقل.

تابعونا عبر فيسبوك

 الحل بإصدار فئة نقدية أعلى من 5000 ليرة

اتفق الخبراء الاقتصاديين على أن إصدار فئة نقدية أكبر من 5000 ليرة أمر منطقي وحاجة ملحّة في هذه الظروف، شريطة أن يتم إتلاف الفئات النقدية ما دون الـ 500 ليرة، وفي هذه الحالة لا تزيد نسب التضخم وإنما تحد من استهلاك الفئات النقدية.

الخبير الاقتصادي هاني خوري، بيّن أنه حتى لو حدث تضخم على فئات نقدية عند إصدار ورقة الـ 10000 آلاف ليرة، فهو قد يستهدف الفئات من 50 ألف وأكبر، مشدداً على أن إصدار فئة نقدية كبيرة أمر منطقي، لأن في السنوات السابقة كانت الـ 1000 ليرة عندما كان الدولار بـ 50 ليرة، أمّا الآن الدولار بـ 13500 وهو ما يستدعي إصدار ورقة نقدية توازي القيمة، وتحقق توازن في سوق الشراء.

الخطوات الضرورية للحد من تصاعد التضخم

رأى الخبير أن الحلول الحالية تكمن بتقديم تسهيلات الاستثمار، وتسهيلات النقل، مع تخفيف أسعار حوامل الطاقة، كما أكد على رفع الأجور وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.

وختم قائلاً: ” يجب إصلاح منظومة الدعم الحكومي وتفادي الهدر، من خلال دعم الزراعة والمواد الأساسية كالبيض واللحوم بنسب اقتصادية معينة، وتخفيف الدعم عن المواد ذات التكلفة العالية كالخبر والكهرباء”.

شاهد أيضاً: في ظل التضخم.. هل سيكون الحل بإصدار فئة نقدية جديدة ؟!