كاليدونيا الأرخبيل المنهوب.. ماكرون يحاول الالتفاف على الاستقلال ؟!

في رحلة استغرقت حوالي 20 ساعة بالطائرة، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى كاليدونيا الجديدة قادماً من باريس، محاولاً إخضاع الأرخبيل بورقة حضوره في المستعمرة الفرنسية التي تسيطر عليها فرنسا منذ القرن التاسع عشر، وبهدف إعادة الحوار وتسريع عودة النظام في الأرخبيل جنوب المحيط الهادئ بعد أسبوع من أعمال العنف.

وكاليدونيا الجديدة، هي أرخبيل مكون من عدة جزر، تقع بجوار أستراليا ونيوزيلندا، وتتمسك فرنسا بها، كونها غنية بالنيكل، وثالث أكبر منتج في العالم للمعدن الحيوي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

وتعود أهميتها أيضاً إلى كونها تقع في منطقة استراتيجية بالمحيط الهادئ، حيث يتزايد صراع النفوذ بين الولايات المتحدة والصين، وهي محور خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيادة نفوذ باريس في المحيط الهادئ.

وسيجري الرئيس الفرنسي لقاء لمدة ساعتين على الأقل مع مسؤولين منتخبين وفاعلين اقتصاديين في الأرخبيل.

تابعونا عبر فيسبوك

كما أعلن ماكرون عن تشكيل بعثة مكونة من ثلاثة مسؤولين كبار، سيبقون في كاليدونيا الجديدة “طالما كان ذلك ضرورياً، لإجراء حوار سياسي محلي للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل”.

ووفق ما أعلن رئيس الوزراء غابريال أتال أمام مجلس الشيوخ الأربعاء فإن الزيارة تهدف إلى إعادة الحوار بين مختلف الأطراف في كاليدونيا الجديدة وتسريع عودة النظام والاستقرار إلى الأرخبيل، إضافة إلى دفع مسار التسوية السياسية نحو حلّ نهائي.

كما تحاول باريس إظهار التزام فرنسا العميق بحلّ الأزمة بشكل سلمي ودائم، وإعطاء دفعة قوية لجهود الحوار والتفاوض بين مختلف الأطراف، مؤكدة أنها تريد إرسال رسالة اطمئنان إلى سكان كاليدونيا الجديدة بأنّ فرنسا تقف إلى جانبهم في هذه الأوقات العصيبة.

وقال المفوض السامي للجمهورية في الأرخبيل لوي لو فرانك لوكالة “فرانس برس” إنه بعد 9 أيام من العنف “كان الليل هادئاً”، مضيفاً أن “ردود فعل الطبقة السياسية” على وصول الرئيس “إيجابية إلى حد ما في كلا المعسكرين. ولم تحدث أضرار إضافية ولكن هناك الكثير من الأشياء التي تم تدميرها”.

ويسود هدوء نسبي بعد أكثر من أسبوع من العنف في الأرخبيل، وسط “ردود فعل إيجابية” من الطبقة السياسية على زيارة الرئيس، في ظل وضع هش ومليء بالتوترات.

ومنذ بداية أعمال العنف، قُتل 6 أشخاص، من بينهم 2 من رجال الدرك، وأصيب نحو 86 شرطياً ودركياً، بحسب وزير السلطات المحلية دومينيك فور.

وأعلن فور أمام النواب، توقيف 320 شخصاً منذ بداية الأزمة، مضيفاً أنه تم فرض الإقامة الجبرية على عشرات النشطاء “العنيفين”.

ومن ضمن الإجراءات المتخذة تم تشكيل بعثة حكومية رفيعة المستوى لمتابعة الأوضاع وإطلاق حوار سياسي شامل بين مختلف الأطراف، بينما تعهد ماكرون بدعم “مسار تقرير المصير” لكاليدونيا الجديدة.

وتكمن الأزمة في صراع طويل الأمد حول الاستقلال وتقرير المصير، فهناك من يؤمنون بضرورة الاستقلال عن فرنسا، وقد كانت هناك محاولات عدة لتحقيق هذا الغرض وصولاً إلى تنظيم استفتاء شعبي.

ويشكل السكان الأصليون نحو 41%، و37% تقريباً من أصل أوروبي، معظمهم من الفرنسيين، إلى جانب عرقيات أخرى، وفق تقرير لإذاعة “مونت كارلو” الفرنسية.

وشهدت العاصمة نوميا، مظاهرات كبيرة تحولت إلى أعمال شغب شابها نهب للمتاجر وإغلاق للطرق وإحراق للسيارات وتوقف مطار العاصمة، رفضاً لتعديل دستوري يناقشه النواب الفرنسيون يعارضه دعاة الاستقلال في كاليدونيا الجديدة.

ويقول هؤلاء إن التعديل المقترح يسمح لعدد أكبر من الفرنسيين، من خارج الأرخبيل، بالتصويت في انتخابات كاليدونيا الجديدة، على نحو يثير مخاوف من إضعاف أصوات السكان الأصليين.

وتريد فرنسا، من وراء التعديل، منح حقوق التصويت في كاليدونيا الجديدة للمهاجرين الذين عاشوا فيها لمدة 10 سنوات، أي أن من عاشوا فيها بداية من 2014 يحق لهم التصويت.

شاهد أيضاً : أمريكا تفرض شرطاً للاعتراف بالدولة الفلسطينية ؟!