بلغة مليئة بالتهديد والوعيد.. “حكومة الإنقاذ” ترد على مظاهرات إدلب ؟!

في إشارة منها على نيتها التعامل بشدة مع المتظاهرين، أصدرت “وزارة الداخلية” في “حكومة الإنقاذ” العاملة في إدلب بياناً حول الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة منذ أشهر.

ووفق بيان لـ”الوزارة” نشرته عبر معرفها في “تيلغرام”، فإن كل من تورط في ما وصفته بـ “نشر الفوضى وتعطيل الحياة العامة”، أمامه “فرصة أخيرة” لمراجعة نفسه والنظر في تصرفاته.

كما قالت “الوزارة”، إن “الرجوع عن الخطأ يمحو ما يترتب عليه، والاستمرار في انتهاج هذه الأساليب التحريضية ونشر الفتن، يلزمها بالشدة في التعامل معه، فالمحرر أمانة، ولن نتركه لعبث العابثين”.

واعتبرت “الوزارة” في بيانها، أن “المساس بأمن الثورة والمناطق المحررة محظور وغير مسموح به، ومن الواجب علينا حماية هؤلاء من أنفسهم وحماية المجتمع منهم، والأخذ على أيديهم اليوم قبل الغد، خاصة بعد فشل كافة المساعي والمبادرات في إيجاد أرضية للحوار وتقديم المطالب”، مع الإشارة إلى أن المتظاهرين “ليسوا أصحاب مطالب”.

تابعونا عبر فيسبوك

وتابع البيان، “وبعد أن تراجع العقلاء وغادروا صفوفهم، فاليوم لم يعد يصلح الحوار نهجاً للتعامل معهم، وأصبح الواجب محاسبتهم على ما ارتكبوه من اعتداءات على المحرر وأهله”.

وبعد انتشار تسجيل مصور يظهر عناصر تابعين لـ”هيئة تحرير الشام” أمام أحد المنازل وعلى الأسطح، طالب “الداعية عبد الرزاق المهدي”، الأمن العام لـ”الهيئة”، بإصدار الأوامر لـ”الأمنيين” بالتوقف عن اقتحام المنازل.

كما دعا “الشرعي العام للهيئة”، “أبو محمد عطون”، لإعطاء تعليماته لـ”الأمنيين” حتى لا يقتحموا المنازل، والاستعاضة عن ذلك بـ”استدعاء المدعى عليه عبر النيابة والقضاء أصولاً، كما نصت الإصلاحات التي وعدتم بها”.

ويتواصل الحراك المطالب بإسقاط قائد “هيئة تحرير الشام”، في مناطق متفرقة من مدينة إدلب، رغم حوادث اعتداء سابقة على متظاهرين، ودعوات لمبادرة “إصلاح”.

في المقابل، نشرت “تحرير الشام” قوات عسكرية وأمنية في الطرقات الرئيسة وأبرز الدوارات والمدن، لمنع وصول المتظاهرين إلى مركز المدينة.

وتأتي المظاهرات في وقت تزداد فيه حالة التوتر والغضب في الشارع، عقب حوادث اعتداء من أمنيين يتبعون لـ”تحرير الشام” على متظاهرين في مدينتي بنش وجسر الشغور، في 17 من الشهر الجاري.

شاهد أيضاً : صمت أمريكي “مريب” بعد قرار محكمة العدل.. !