أوامر اعتقال وترهيب.. مظاهرات إدلب تدخل “الهيئة” في حالة فوضى ؟!
أعلنت “حكومة الإنقاذ” عن إصدار أمر قضائي بتوقيف عدد من المشاركين في المظاهرات المطالبة بـ”إسقاط الجولاني” زعيم “هيئة تحرير الشام” في محافظة إدلب، بدعوى أنهم “شجعوا على حمل السلاح والأحزمة الناسفة”.
وفي بيان تصعيدي ضد المتظاهرين، قال “وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ” محمد عبد الرحمن: “منذ بدء المظاهرات لم نترك وسيلة إلا عملنا من خلالها للجلوس والحوار مع متزعميها، فأكدوا رفضهم القاطع، وتدخلت خلالها العديد من الأطراف، وأُطلقت مبادرات إصلاحية لتهدئة الأوضاع وتغليب لغة الحوار تجنباً لصدام آخر”.
وأضاف: “لكنهم مارسوا إرهاباً فكرياً على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات”.
تابعونا عبر فيسبوك
وأردف: “فكان لابد لنا من عرض الأمر على النائب العام الذي بدوره أعطى الإذن بتوقيف عدد من الشخصيات المتسببة بهذا الأمر وسيتم إحالتهم للقضاء المختص أصولاً”.
واتهم “وزير الداخلية” هذه الشخصيات في “التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات”، حسب وصفه.
ونفّذت “هيئة تحرير الشام” يوم الجمعة حملة اعتقالات في إدلب وريفها في شمال غربي سوريا، بحق عدد من الناشطين في “الحراك الشعبي” المناهض لها، الأمر الذي دفع “تجمع الحراك الثوري” لنشر دعوات لمظاهرات حاشدة في اليوم التالي.
وأفادت مصادر محلية بأن “هيئة تحرير الشام” اعتقلت عدداً من الناشطين المشاركين في “الحراك” ضدها وسط مدينة إدلب.
من جهته، أعلن “تجمع الحراك الثوري” في بيان عن وقف كل قنوات التواصل والحوار مع الجهات العسكرية والوسيطة وأصحاب المبادرات، كما دعا إلى عصيان مدني سلمي شامل بدأ من صباح أمس السبت.
ولفت “الحراك” إلى أن هذه المظاهرات والإضرابات والعصيان المدني هي “وسائل مشروعة من وسائل الضغط الشعبي السلمية على السلطة لتغيير سلوكها”، مضيفاً أن كل “إجراءات التصعيد التي أعلنا عنها ستتوقف في حال تم الإفراج عمن تم اعتقالهم الجمعة الأخيرة”.
شاهد أيضاً : بلغة مليئة بالتهديد والوعيد.. “حكومة الإنقاذ” ترد على مظاهرات إدلب ؟!
