نتائج عكسية.. منصة تمويل المستوردات “كارثية” على الاقتصاد !

أكّد الخبير الاقتصادي عامر شهدا أن منصة تمويل المستوردات “سيئة السمعة”، كان لها دور كبير في تعاظم التضخم، منوّهاً بأنها تتحمل بنسبة 60% من مسؤولية التضخم.

وأشار شهدا في تصريح لـ “كيو بزنس”، إلى أن المنصة تعد أحد أهم مقومات الاقتصاد “الاستثرائي” والمضاربة على الليرة السورية.

كما بيّن أنه عندما تأخذ المنصة قيمة القطع من التجّار وتبقي عليه من 3-6 أشهر، في ظل اتباعها سياسة تحرير الأسعار والخدمات والسلع، والتي أدت لارتفاع الأسعار بشكل عام وزيادة التضخم، يضطر التاجر لتحديد نسبة “خياس” نحو 25% لرأس المال، وهذا يعني أنه أضاف على تكلفة البضاعة المستوردة 25%.

وبالتالي، تنعكس تلك النسبة على الاقتصاد، وتؤدي لزيادة التضخم.

في المقابل، يدافع مصرف سورية المركزي عن المنصة دفاعاً مستميتاً، ويعتبرها إحدى أدوات السياسة النقدية الجديدة للحكومة السورية.

لكن، لم تؤثر المنصة “سيئة السمعة” بأي شكل إيجابي على القدرة الشرائية لليرة، على العكس تماماً، فقد أضرّت بها، وحوّلت الاقتصاد من تنموي إلى مالي.

تابعونا عبر فيسبوك

جاء ذلك بناءً على ما قاله وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة الاقتصادية، بأن الاقتصاد المالي أصبح يفوق الاقتصاد الحقيقي بكثير، ما يشير إلى تعاظم رأس المال على حساب الاقتصاد الحقيقي، وهذا أحد أبرز نتائج المنصة.

وذكر شهدا أن المنصة تستفيد من تحويلات السوريين الخارجية، والتي تتعاظم بسبب زيادة أعداد الشباب المهاجرين، خلافاً لما يشاع بأنها تتزايد نتيجة قرارات المركزي، مشدداً على أن رفع سعر التحويلات الخارجية لا يشكل أي عائق أمام الحوالات.

الجدير بالذكر أن أكثر الخبراء الاقتصاديين السوريين أجمعوا على أن منصة تمويل المستوردات كارثية على الاقتصاد، وتسببت بشكل كبير بزيادة التضخم في البلاد وضعف القدرة الشرائية لليرة.

شاهد أيضاً: “الشغل خسارة بخسارة”.. فوضى المالية في تحديد الضرائب