الحكومة السورية ترفع أجور نقل البضائع.. هذه التفاصيل ؟!
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار رقم /1490/، المتضمن تحديد تعرفة نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل القطر والتي تحصل على المازوت بسعر حسب المسافة المطابقة للشريحة المعتمدة.
وبحسب القرار، تطبق التعرفة للمسافة من 1-50 كم بأجرة 1050 ل.س طن/كم، وللمسافة من 51-100 كم بـ 800 طن/كم، ومن 101 وما فوق بـ 700 ل.س طن/كم، وتدفع الأجور على أساس الطن الكيلو متري وفقاً للحمولة الفعلية للسيارة.
وإذا كانت الحمولة ذات حجو لا يسمح بالاستفادة من كامل الحمولة الفعلية للسيارة، فتدفع الأجور على أساس الحمولات المحورية لها، وفق مذكرة تفاهم بين الدول الثلاث، والمعممة وفق قرارات وزارة النقل، أمّا في حال السيارة فارغة فتعتمد الحمولة المسجلة برخصة السير للسيارة على سبيل المثال “الإسفنج-النخالة…”.
تعرفة الوزارة تسري على جميع السيارات الشاحنة التي يتجاوز وزنها القائم 3500 كغ، وتقع أجور التحميل والتفريغ بما فيها من أجور “التستيف-التبريز-القبّان” على عاتق صاحب المنقولات، ويضاف إلى التعرفة المحددة 20% للأقسام غير المعبّدة من الطرق.
وحدد القرار أجور النقل للحاويات حيث يضاف 300 ل.س عن كل طن (البضاعة+ الحاوية) على الأجور المحددة في المادة 1 من هذا القرار، يضاف على الأجور المستحقة 50% لقاء إعادة الحاوية فارغة إلى الجهة التي انطلقت منها الحمولة.
أما إذا كانت الحاوية فتتجاوز /4/ أمتار ارتفاعاً عن معبد الطريق أو تتجاوز أبعاد صندوق السيارة طولاً وعرضاً فيضاف على الأجور المستحقة النافذة 400 ل.س عن كل طن (بضاعة+ حاوية).
تابعونا عبر فيسبوك
وحدد القرار تعرفة السيارات المستأجرة أو المصادرة لأعمال غير محدودة ولمدة غير محدودة وفق الآتي: 12500 ل.س للسيارات الشاحنة ذات محورين يومياً، و15000 للسيارات الشاحنة ذات ثلاثة محاور يومياً، و20222 ل.س للشاحنة من نوع قاطرة ومقطورة أو نصف مقطورة يومياً، ويضاف إليها 198 ل.س للطن/كم.
أما في حال تقديم المحروقات والزيوت من الجهة المستخدمة فتنزل قيمتها من أصل استحقاق صاحب العلاقة بأسعارها المحددة من الجهات المختصة.
ووفقاً للقرار تسري التعرفات المحددة في هذا القرار على عمليات النقل الجارية لحساب القطاع العام التعاوني والمشترك والخاص بما فيها الحبوب والدقيق والنخالة، كما أضاف 20% على التعرفات للنقل الجاري إلى محافظتي درعا والسويداء، كبدل خطورة.
شاهد أيضاً: السرقة على عينك يا تاجر.. ووزارة الإسكان “نائمة” !
