فاتورة مطعم بـ”الملايين”.. فما علاقة المالية ؟!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فاتورة لمطعم سياحي في قلب العاصمة دمشق لـ8 أشخاص، كان التركيز فيها على المبالغة بالضرائب، حيث وصل رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى نحو 137 ألفاً، والإدارة المحلية 6900، إعادة إعمار 13800 ليرة.

كما انتقد البعض مجموع الفاتورة، حيث وصل إلى ما يقارب 3 مليون، أي تكلفة الشخص الواحد نحو 375 ألف ليرة، وتضمنت الفاتورة مشاوي مشكلة وكباب غنم وكبة نية وجوانح مشوية وفروج على الفحم ومقبلات وموالح ..إلخ.

تابعونا عبر فيسبوك

“كيو بزنس” تواصلت مع إدارة المطعم لمعرفة تفاصيل الفاتورة، حيث أكد أحد العاملين فيها أن الأسعار مناسبة للتكاليف، خصوصاً أن سعر كيلو لحم الغنم الني يصل لنحو 250 ألفاً، والفاتورة كانت لـ13 شخصاً وليس 8 أشخاص، وكانت تتضمن حوالي 5-6 كيلو لحمة.

وبالتدقيق مع وزارة السياحة، تبيّن عدم وجود أي مخالفة بالأسعار، أو عدم إعلان عنها، وأن شكوى الزبون كانت من الضرائب وليس من أسعار الأطباق أو الخدمات المقدمة من المطعم، وفق ما ذكره مصدر لـ”كيو بزنس”.

من جهته، بيّن مدير القياس والجودة في وزارة السياحة زياد البلخي لـ”كيو بزنس” أنه يتم تسعير الخدمات المقدمة بالمنشآت السياحية سواء الإقامة أو الإطعام وفق معيارية تضعها لجنة التسعير المركزية المشتركة ما بين السياحة والتموين والمالية والإدارة المحلية واتحاد غرف السياحة”.

وهذه المعيارية، تفرض على المنشآت السياحية بحسب تصنيفها، وضع الخدمات وأسعارها ويتم احتساب كلف التشغيل المباشرة وغير المباشرة.

وأشار البلخي إلى أن الكلف المباشرة هي المواد التي توضع في الطبق المقدم للزبون، أي المواد الأولية، وغير المباشرة حوامل الطاقة واليد العاملة وإيجار المكان إلخ.

كما أوضح عدم وجود أسعار موحدة، فعلى سبيل المثال، كل منشأة ومطعم له معيار في وضع المكونات التي يراها مناسبة في الطبق الذي يقدمه للزبون، ما ينعكس على سعر المادة أو الخدمة المقدمة.

وبخصوص الفاتورة المتداولة، أجاب المدير أنه “في حال وجود شكوى بشكل مباشر أو نشر للفاتورة على وسائل التواصل الاجتماعي يتم التدقيق على الفاتورة بناء على الأسعار التي وضعتها وزارة السياحة للمنشأة، وفي حال تقدم الزبون بالشكوى بشكل مباشر، وتبين وجود مخالفة يتم إرجاع الفارق إليه.

وعن العقوبة في حال وجود مخالفة، ذكر البلخي أنه بحسب نوع المخالفة، فقد يتم فرض غرامة مالية أو إغلاق المنشأة من 3-15 يوماً، منوهاً إلى أن “الغرامة ليست هي ما يقلق صاحب المنشأة وإنما الإغلاق”.

وتابع أن المخالفات المتعلقة بالنظافة وهي قليلة ونسبتها لا تتجاوز 2%، تصل إلى إغلاق المنشأة لـ 6 أيام، أمّا القذارة وهو أمر نادر الحدوث يتم الإغلاق لـ 15 يوماً.

وبحسب مدير القياس والجودة، أغلب المخالفات التي يتم ضبطها تتعلق بالأسعار وعدم الإعلان عنها، وتكون عقوبتها فرض غرامة مالية، إضافةً إلى وجود مخالفات تتعلق بسوء تعامل مع الزبون والبطاقة الصحية أي العاملين غير خاضعين لفحص طبي قبل مباشرة العمل، وعدم استكمال أوراق الترخيص، وإعطاء فاتورة نظامية.

شاهد أيضاً: بعد حدوث ظاهرة فلكية نادرة.. هل العالم العربي مقبل على وقوع زلازل وبراكين؟