“بنك إسرائيل المركزي” يستعد لسيناريو الحرب الشاملة

طلبت هيئة الرقابة المصرفية، التابعة لـ بنك “إسرائيل” المركزي من البنوك وشركات بطاقات الائتمان، الرد على سيناريو “متطرف” لإجراء اختبارات الضغوط، إذا اتسعت رقعة الحرب على غزة لتشمل جبهة لبنان.

وفقا للسيناريو الذي أعده البنك المركزي في نيسان الماضي، فإن توسع الحرب سترافقه قفزة حادة وفورية في العائد على سندات الحكومة لأجل 10 سنوات، كما أن التصنيف الائتماني لـ “إسرائيل” سيشهد خفضا، وسيتم رفع الفائدة بصورة حادة، مع زيادة في علاوة المخاطر التي تنعكس في شكل آكل سريع لأصول المالية العامة، بما في ذلك الأسهم وسندات الشركات.

تداعيات توسيع الحرب

ووفق سيناريو البنك المركزي، فإن التوسع في الحرب سيؤدي إلى ارتفاع العائد على السندات الحكومية إلى 11.3% لأجل 10 سنوات ارتفاعا من 4.3% حاليا، في حين من المرجح تراجع التصنيف الائتماني بمعدل 3 نقاط.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة المالية في “إسرائيل” طرحت اقتراحاً يشمل خفضاً شاملاً في نفقات الوزارات بموازنة العام المقبل بنسبة 5%، بما قيمته 3.5 مليارات شيكل (940.2 مليون دولار)، لمواجهة النفقات العسكرية.

تابعونا عبر فيسبوك

يعد هذا أحد الإجراءات العديدة التي اقترحتها إدارة الموازنات في الوزارة، والتي تهدف إلى خفض العجز المالي المتوقع للعام المقبل بنحو 3.8% من إجمالي الناتج المحلي.

وأعد قسم الموازنات في وزارة المالية قائمة للتعديلات المحتملة بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار شيكل (13.43 مليار دولار)، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصدر بوزارة المالية لم تسمه.

إجراءات مطروحة

ومن بين المقترحات الأخرى المطروحة:

خفض رواتب كبار المديرين في القطاع العام.

تأجيل الدفعة التالية من زيادة الأجور في الخدمة المدنية.

تقليص المخصصات لأحزاب الائتلاف (الأحزاب المشكلة للحكومة)، بما بين 2 و4 مليارات شيكل (534.2 مليون دولار ومليار دولار).

إلغاء الوزارات غير الضرورية.

رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 19% (من المقرر رفعها من 17% حاليا إلى 18%).

لكن المصادر رجحت أن تظل هذه الخطوة احتياطية في حال تطورت المواجهات في الشمال إلى حرب شاملة، الأمر الذي يتطلب مصادر تمويل فورية.

شاهد أيضاً: زيادة صادرات الغاز “الإسرائيلي”.. هل تؤدي إلى حل مشكلة الكهرباء في مصر ؟!